تخطت تريليون دولار.. الفيدرالي يتوقع تراجع إقبال الأسر الأمريكية على القروض في 2024

توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك استمرار تراجع طلبات الأسر الأمريكية للحصول على بطاقة ائتمان جديدة، وقروض السيارات والرهون العقارية، أو حتى إعادة تمويل الرهن العقاري.

الطلب على الائتمان الجديد في الولايات المتحدة 

وبحسب رويترز، هبط الطلب على الائتمان الجديد في الولايات المتحدة خلال العام الماضي، ومن المرجح أن يظل ضعيفًا في المستقبل، وفقًا لمسح نشره يوم الاثنين بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

وذكر تقرير البنك أنه كان هناك انخفاض ملحوظ في الائتمان خلال العام الماضي، حيث بلغت معدلات الطلبات 41.2%، مقارنة بـ 44.8% في عام 2022 ومستوى ما قبل الوباء لعام 2019 البالغ 45.8%، وفقًا للمسح الفصلي الذي يجريه بنك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمي حول توقعات المستهلكين بشأن الوصول إلى الائتمان. أظهر.

انخفاض المعدل الإجمالي لطلبات الائتمان الجديد

ولكن حتى مع انخفاض المعدل الإجمالي لطلبات الائتمان الجديد بين الذين شملهم الاستطلاع، ارتفع الاهتمام بالتقدم بطلب للحصول على المزيد من ديون بطاقات الائتمان. وقال الاستطلاع إن القراءة بلغت 29% اعتبارًا من أكتوبر، و26% لعام 2023، مقارنة بمعدل طلبات بطاقات الائتمان البالغ 27.2% في عام 2019.

وعلى مدار العام المقبل، توقعت رويترز تراجع نسبة الأشخاص للتقدم للحصول على المزيد من الائتمان إلى 25.1% في أكتوبر و25.9% للعام بأكمله. 

وفي العام الماضي، بلغت نسبة أولئك الذين خططوا للتقدم بطلب للحصول على ائتمان جديد 26.7%.

وأشار التقرير إلى أن الانخفاض المتوقع في طلبات الحصول على الائتمان امتد إلى بطاقات الائتمان الجديدة وقروض السيارات والرهون العقارية وإعادة تمويل المنازل. 

ويرى المشاركون أيضًا أن هناك احتمالات أعلى بكثير لرفض طلبات الائتمان المستقبلية.

1.08 تريليون دولار اقترضتها الأسر الأمريكية

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وجد تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك حول إجمالي مستويات ديون الأسر خلال الربع الثالث ارتفاعًا بنسبة 4.7% في إجمالي ديون بطاقات الائتمان إلى 1.08 تريليون دولار، وهو ما عزاه إلى الاقتصاد القوي والإنفاق الاستهلاكي القوي.

ارتفعت تكاليف الائتمان بشكل ملحوظ بالنسبة للمقترضين على خلفية الزيادات القوية في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي تهدف إلى إبطاء الاقتصاد لإعادة التضخم المرتفع إلى هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ 2%، وأثرت هذه الزيادات في الأسعار على قطاع الإسكان بشكل خاص وأدت إلى انخفاض النشاط هناك إلى مستويات منخفضة.

ومع ذلك، واصل الاقتصاد أداءه القوي وتزايدت احتمالية أن يظل النشاط إيجابيا على الرغم من تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.