مستحضرات غذائية وفساد.. كواليس إحالة 5 من قيادات هيئة الدواء المصرية للمحاكمة العاجلة
أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 5 من قيادات هيئة الدواء المصرية للمحاكمة العاجلة، وهم مدير عام الإدارة العامة لمراقبة الأسواق بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، والمدير السابق لإدارة التفتيش على مصانع الأدوية، ونائب مدير عام شئون التفتيش على مصانع الأدوية بهيئة الدواء المصرية، ومدير إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة والسكان، ورئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء المصرية، وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات جسيمة حال تأديتهم مهام وظائفهم شكلت مساسًا بصحة المواطنين.
كواليس إحالة 5 من قيادات هيئة الدواء المصرية للمحاكمة
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار عبد الله قنديل، قد تلقى عددًا من الشكاوى حررها مجموعة من الصيادلة بإدارة التفتيش على المكملات الغذائية بهيئة الدواء المصرية، بتداول مستحضرات مكملات غذائية بالصيدليات والشركات الكبرى منها المغشوش، وغير المسجل، والمخالف لبيانات تسجيله، شملت عدد 24 مستحضرًا مغشوشًا وغير مسجل نهائيًا بالجهة المدون رقم تسجيلها على عبوات تلك المستحضرات، كالمعهد القومي للتغذية والهيئة العامة للمواصفات القياسية وهيئة سلامة الغذاء، وغير مسجلة بالجهة المنوط بها تسجيل تلك المستحضرات الصيدلية وهى هيئة الدواء المصرية، كذلك وجود عدد 31 مستحضرًا تم تسجيلها بالمعهد القومي للتغذية كمستحضرات غذائية حلوى – مسحوق شراب – طوفي ويتم تداولها بالأسواق كمستحضرات ذات أشكال صيدلانية لها تأثيرات علاجية مدونة على عبواتها بالمخالفة لما تم التسجيل عليه، وتصنيعها بخامات مجهولة المصدر، وبأماكن غير مرخصة.
وأوضحت النيابة الإدارية أن المستشار حلمي حسين العمدة عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، باشر إجراءات التحقيق في الواقعة، مستهلًا تحقيقاته بتشكيل عدة لجان للفحص، شملت: لجنة بقرار وزارة الصحة والسكان برئاسة رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، ولجنة بقرار رئاسة مجلس الوزراء وبرئاسة أمانة الشئون الطبية.
وأشار البيان إلى أن اللجنتين انتهيتا من أعمالهما وقدمتا تقريريهما للنيابة بكافة المخالفات التي تكشفت لهما والمسئولين عنها.
كما شكلت النيابة لجنة برئاسة رئيس قسم الشكاوى بالإدارة المركزية للتفتيش على مصانع الأدوية، لتتولى إجراء أعمال التفتيش على أعمال مصنعي أدوية، أثير بالتحقيقات عدم سلامة المستحضرات المصنعة بهما، حيث انتهت اللجنة بتقريرها المقدم للنيابة إلى التوصية بسحب وتحريز جميع التشغيلات الخاصة بالمصنعين محل التحقيق، وذلك لعدم توافر شروط الإنتاج الآمن مع عدم استثناء التشغيلات الصادر بشأنها مطابقات من هيئة الدواء المصرية نظرًا لعدم مأمونية وسلامة الظروف التي تم إنتاج تلك التشغيلات فيها.
وإذ وجهت النيابة خلال التحقيقات بسرعة استصدار القرارات اللازمة حيال تلك المستحضرات، وبناءً عليه؛ صدر المنشور رقم 16 |2021 والمتضمن سرعة ضبط وسحب وتحريز عدد 68 مستحضرًا "مكمل غذائي" من كافة الصيدليات.
كما صدر المنشور رقم 21 |2021 بوقف تداول وسحب وتحريز المستحضرات الدوائية المنتجة من مصنعي الأدوية الذين جرى التفتيش عليهما وثبت وجود مخالفات جسيمة بكل منهما لعدم توافر شروط الإنتاج الآمن للمستحضرات الطبية.
وخلال تحقيقات موسعة استمعت فيها النيابة لأعضاء اللجان المشكلة للفحص، ولشهادة عددٍ من المختصين والفنيين بالجهات ذات الصلة، فضلًا عن شهادة عضو الجهاز المركزي للمحاسبات بخصوص المخالفات المالية التي أسفر عنها فحص أعمال الهيئة في هذا الخصوص، والذي قدم للنيابة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بنتيجة هذا الفحص، كما قامت النيابة بمواجهة كافة المتهمين بالمخالفات التي كشفت عنها التحقيقات.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة العاجلة.
كما أمرت بإخطار المهندس رئيس مجلس الوزراء، حيال ما أثير بالتحقيقات قٍبَل رئيس هيئة الدواء المصرية من إصداره العديد من قرارات التكليف برئاسة الإدارات العامة والمركزية بالهيئة المشار إليها وذلك منذ عام 2020 وحتى تاريخه بالمخالفة لأحكام القانون، وإخطار جهات الانتداب الأصلية لكل من رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بهيئة الدواء المصرية ومدير إدارة الموارد البشرية بالهيئة، والمستشار القانوني للهيئة، حيال ما كشفت عنه التحقيقات قِبلهم من مخالفات ؛ وذلك لكون المذكورين تابعين لجهات تخضع لنظام تحقيق وتأديب خاص.
وتابعت النيابة الإدارية في بيانها أنه إفراد تحقيق مستقل لعدد من المخالفات التي كشفت عنها التحقيقات وهي:
1- اصطناع شهادة تخرج غير صحيحة منسوبة لكلية التجارة بجامعة القاهرة، وتقديمها ضمن مسوغات تعيين أحد العاملين بالهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية.
2- قيام صيدلانية بإدارة التفتيش على مصانع الأدوية بهيئة الدواء المصرية، بحضور لجنة مراجعة الرسوم الهندسية - بوصفها ممثلة لإحدى شركات الأدوية الخاصة – بالمخالفة للقانون وبما يشكل تعارضًا للمصالح.
3- اكتشاف عدم صلاحية بعض العينات لأحد الأمصال المخصصة للوقاية من بعض الأمراض الوبائية.
4- عدد من المخالفات الإدارية التي تضمنتها العديد من الشكاوى من العاملين بهيئة الدواء المصرية.
5- تداول عددًا من المستحضرات المخالفة والغير مرخصة، وتوريدها للمنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة.
كما كلفت النيابة كلًا من مصلحة الضرائب المصرية، وهيئة الدواء المصرية، والهيئات والجهات التي حلت محلها هيئة الدواء المصرية، بسرعة تطبيق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، على ما يخضع لأحكامه من اختصاصات ومجالات عمل هيئة الدواء المصرية.
