بريطانيا تخطط لبيع حصتها المتبقية في بنك نات ويست
قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، اليوم الأربعاء، إنه سيستكشف خيارات لبيع جزء من ملكية الدولة في بنك نات ويست NatWest لمستثمري التجزئة.
لا تزال وزارة الخزانة تمتلك 39% من البنك الرئيسي في المملكة المتحدة نتيجة لعملية إنقاذ بقيمة 45.5 مليار جنيه استرليني للمقرض خلال الأزمة المالية في عام 2008، عندما كان يعرف باسم رويال بنك أوف اسكتلندا، وفق فايناشنال تايمز.
بريطانيا تخطط لبيع حصتها المتبقية في بنك نات ويست
وخفضت الحكومة حصتها بشكل مطرد من ذروة بلغت 84%، لكن من غير المرجح أن تسترد القيمة الكاملة على الإطلاق.
وقال هانت في بيان: لقد حان الوقت لجعل سيد يستثمر مرة أخرى، في إشارة إلى حملة إعلانية استخدمت للترويج لحملة الخصخصة التي قامت بها حكومة مارغريت تاتشر في الثمانينيات.
شجعت إعلانات "تيل سيد" المنتشرة في كل مكان عامة الناس على شراء أسهم مخفضة في تعويم شركة "بريتش غاز" بقيمة 5.6 مليار جنيه استرليني في عام 1986.
وقال هانت إن أي بيع مستقبلي لأسهم NatWest للمستثمرين الأفراد "يخضع لظروف السوق وتحقيق القيمة مقابل المال".
وقالت وزارة الخزانة في بيان إنها تخطط لبيع ما تبقى من حيازة الدولة بحلول أوائل عام 2026 "باستخدام مجموعة من أساليب التصرف"، وتخطط لاستكشاف خيار عنصر مستثمر التجزئة في الأشهر الـ 12 المقبلة.
أسباب تهاوي أسهم بنك نات ويست
انخفضت أسهم NatWest بنسبة 25% حتى الآن هذا العام على خلفية الأرباح المخيبة للآمال ورحيل الرئيسة التنفيذية أليسون روز، التي أُجبرت على الاستقالة بعد أن استهدفها نايجل فاراج بسبب إغلاق حسابه في شركة Coutts، وهي شركة إدارة الثروات المرموقة المملوكة لشركة NatWest.
كشف زعيم حزب استقلال المملكة المتحدة وبريكست السابق في يوليو الماضي أنه تعرض "للإفلاس" جزئيا لأن لجنة مخاطر السمعة في كوتس قررت أن آرائه السياسية لا تتماشى مع قيمها.
انخفضت أسهم NatWest بنحو 1% إلى 205 بنسات بعد خطاب هانت، ويتم تداول السهم بخصم حاد بنسبة 50% من القيمة الدفترية لأصول البنك.
ورحب بول ثويت، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة NatWest، بالإعلان قائلًا: "الأمر بسيط للغاية؛ أنا أركز بشدة على إعادة البنك إلى أيدي القطاع الخاص، لذا فإن أي دعم سياسي يشاركني هذا الطموح الذي أشجعه، أعتقد أن هذا أمر جيد".
منذ إنقاذ البنك من الانهيار في عام 2008، أغلق NatWest معظم العمليات المصرفية الدولية والاستثمارية التي أدت إلى إنقاذه، ويعمل الآن في المقام الأول كشركة إقراض للأفراد والشركات.
فكرة بيع أسهم البنوك
ليست هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها حكومة المحافظين فكرة بيع أسهم البنوك التي تم إنقاذها للجمهور، ففي عام 2015، قال وزير المالية آنذاك جورج أوزبورن في بيان انتخابي إن الحصة المتبقية البالغة 9% في مجموعة لويدز المصرفية سيتم بيعها للجمهور، لكنه سحب العرض بعد عام.
في إجراءات أخرى تهدف إلى تعزيز أسواق رأس المال في لندن، قالت وزارة الخزانة إنها ستطلق مشاورة العام المقبل لإنشاء إطار عمل جديد في المملكة المتحدة لإنشاء ما يسمى "شركات التأمين الأسيرة"، وهي كيانات أنشأتها الشركات للتأمين الذاتي على بعض مخاطرها.
دفعت صناعة التأمين إلى مثل هذه الخطوة لمساعدة سوق التأمين في لندن على اللحاق بالمراكز المنافسة مثل برمودا والولايات المتحدة.
قالت كارولين واجستاف، الرئيسة التنفيذية لمجموعة سوق لندن التجارية، وهي هيئة تجارية: "من المهم حقًا أن تمضي المملكة المتحدة في هذا الأمر بسرعة"، مشيرة إلى التحركات الأخيرة التي اتخذتها فرنسا لتعزيز السوق الأسيرة.
وأضافت أنه من المتوقع أن تصل أقساط التأمين العالمية إلى 161 مليار دولار بحلول عام 2030.
