البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة 500 نقطة أساس إلى 40%
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي، في اجتماعها اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023، رفع سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساسية، لتصل من 35 % إلى 40 %.
وذكر المركزي التركي في بيان السياسة النقدية له، أن معدل التضخم الرئيسي انخفض في شهر أكتوبر ولا يزال متماشيا مع التوقعات الواردة في أحدث تقرير للتضخم. إن المستوى الحالي للطلب المحلي، والتقلبات في تضخم الخدمات، والمخاطر الجيوسياسية، تعمل على إبقاء ضغوط التضخم على قيد الحياة.
ومن ناحية أخرى، تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن الطلب المحلي بدأ في الاعتدال مع انعكاس التشديد النقدي على الأوضاع المالية. وتقدر اللجنة أيضًا أن توقعات التضخم وسلوك التسعير بدأت تظهر علامات التحسن.
البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة بـ500 نقطة أساس إلى 40%
وتابع البيان، يساهم تحسن ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في احتياطيات النقد الأجنبي، والأثر الإيجابي لإعادة توازن الطلب على رصيد الحساب الجاري، وزيادة الطلب المحلي والأجنبي على الأصول المقومة بالليرة التركية بشكل كبير في استقرار سعر الصرف وفعالية السياسة النقدية. وفي ضوء هذه التطورات، لوحظ انخفاض في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.
وقدرت اللجنة أن المستوى الحالي من التشديد النقدي قريب بشكل كبير من المستوى المطلوب لتحديد مسار تباطؤ التضخم. وبناء على ذلك، ستتباطأ وتيرة التشديد النقدي وستكتمل دورة التشديد في فترة زمنية قصيرة. وسيتم الحفاظ على التشدد النقدي طالما كان ذلك ضروريا لضمان استقرار الأسعار المستدام.
ولزيادة وظائف آليات السوق وتعزيز الاستقرار المالي الكلي، تواصل اللجنة تبسيط وتحسين الإطار التحوطي الجزئي والكلي الحالي. في حين تم تقييم أسعار الإقراض على أنها تتماشى مع المستوى المستهدف للضيق المالي، فإن اللجنة تقدر أن اللوائح الخاصة بزيادة حصة الودائع بالليرة التركية والتشديد النقدي ستستمر في تعزيز آلية التحويل وتحسين تكوين التمويل للبنوك المصرفية. نظام. بالإضافة إلى قرارات سعر الفائدة، ستواصل اللجنة اتخاذ قرارات التشديد الكمي لدعم موقف السياسة النقدية.
مع الأخذ في الاعتبار الآثار التراكمية والمتأخرة للتشديد النقدي، ستواصل اللجنة تحديد قرارات السياسة بطريقة من شأنها خلق الظروف النقدية والمالية اللازمة لضمان انخفاض الاتجاه الأساسي للتضخم والوصول إلى هدف التضخم البالغ 5 في المائة. على المدى المتوسط.
سيتم مراقبة مؤشرات التضخم والاتجاه الأساسي للتضخم عن كثب وستواصل اللجنة استخدام جميع الأدوات المتاحة لها بشكل حاسم بما يتماشى مع هدفها الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.
