شركات السياحة تشكل غرفة عمليات لتسهيل تقديم المواطنين على الحج السياحي
قالت غرفة شركات السياحة في بيان لها، إن الشركات السياحة تتلقى طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي هذا العام، ويستمر تلقي الطلبات وتسجيل بيانات المواطنين حتى يوم 4 يناير المقبل، حيث سيغلق في هذا اليوم باب تسجيل المواطنين، استعدادا لإجراء القرعة العلنية لاختيار الحجاج الفائزين بفرص الحج في البرامج المختلفة والمتنوعة التي تقدمها شركات السياحة.
شركات السياحة تشكل غرفة عمليات للتسهيل على المواطنين للتقديم على الحج السياحي
وتبذل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالتنسيق والتعاون التام مع وزارة السياحة والآثار خاصة قطاع الشركات بالوزارة برئاسة سامي سامي رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، جهدا كبيرا لتذليل أية عقبات أمام شركات السياحة خلال مرحلة تسجيل بيانات المواطنين المتقدمين للحج السياحي، كما أن هناك تعاونا وثيقا في إجراءات الحج هذا العام بين الغرفة والوزارة والاتحاد المصري للغرف السياحية واللجنة العليا للحج والعمرة، حيث يعمل الجميع من خلال منظومة متكاملة لتقديم موسم حج ناجح بخدمات متميزة للمواطنين.
وشكلت غرفة الشركات غرفة عمليات من الجهاز الإداري للغرفة وبمشاركة فعالة على مدار الساعة من أعضاء لجنة تسيير أعمال الغرفة، وتؤكد الغرفة أن الجميع يبذل كل جهده للتيسير على المواطنين ومساندة الشركات لخدمة حجاج السياحة، وتؤكد الغرفة أن غرفة العمليات سوف تستمر منعقدة حتى انتهاء إجراءات الحج هذا العام وسفر وعودة الحجاج من الأراضي المقدسة.
تسجيل المواطنين للحج السياحي
ومن خلال المؤشرات الأولية لتسجيل المواطنين للحج السياحي وكذلك متابعة الغرفة المستمرة مع شركات السياحة، تبين أن هناك إقبال من المواطنين على التقدم للحج مع شركات السياحة، وأضافت الغرفة أن هذا الإقبال يؤكد ثقة المواطنين في تميز الخدمات التي تقدمها شركات السياحة بكافة برامج الحج بدءا من الحج البري والاقتصادي وصولا لحج الخمس نجوم، مما يؤكد وعي المواطنين بأن أسعار الحج السياحي في مختلف برامجه مقارنة بالخدمات التي يتم تقديمها في تلك البرامج يعد الأرخص.
وتناشد الغرفة المواطنين الراغبين في التقدم للحج السياحي التوجه مباشرة إلى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بكافة محافظات ومدن الجمهورية والبعد تماما عن السماسرة والوسطاء، وتؤكد الغرفة أن دخول الوسطاء ما بين المواطن وشركة السياحة يؤدي إلى تكلفة إضافية يدفعها المواطن لهؤلاء الوسطاء كما يصبح عرضة للنصب والوعود بخدمات غير حقيقية.
