وزير الزراعة: 1600 جنيه لأردب القمح سعر استرشادي.. والدولة ملتزمة بـ الأعلى وقت الحصاد
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم اجتماعا مع مديري مديريات الزراعة في المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور بعض قيادات الوزارة من رؤساء القطاعات والهيئات والإدارات، لمتابعة سير العمل والملفات المهمة في الوزارة والتي يأتي في مقدمتها موسم زراعة القمح وتوزيع التقاوي والتوسع في مساحة زراعته.
وأكد القصير على ضرورة التواجد مع المزارعين في الحقول للتوعية باستخدام التقاوي الجيدة المعتمدة والتي تحقق أعلى إنتاجية يكون لها مردود إيجابي على المزراعين، مضيفًا ان الوزارة تبنت برنامجًا طموحًا في إنتاج تقاوي القمح تكفي لزراعة كل المساحة المستهدفة.
وأكد وزير الزراعة أن سعر الضمان 1600 جنيه للأردب هو استرشادي فقط بمعنى أن الدولة ملتزمة بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح تشجيعا له على زراعة المحصول، مشددا على ضرورة وصول هذا المفهوم وتوضيحه للمزارعين.
ووجه الوزير أيضا بضرورة الوصول للناس في مواقعهم على أرض الواقع لحل مشاكلهم وكذلك التوعية باستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة وحتى الحصاد من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج وتقليل الفاقد والهدر وترشيد المياه وزيادة الإنتاجية.
وزير الزراعة يتابع مع قيادات الوزارة موسم زراعة القمح وتوزيع الأسمدة
وناقش الاجتماع منظومة توزيع الأسمدة، ووجه القصير بتشديد الرقابة والمتابعة والحوكمة في إطار المنظومة الجديدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم التلاعب في الأسمدة، موجهًا بمتابعة كارت الفلاح والمتابعة مع البنك الزراعي لسرعة إنهاء إجراءات استخراج الكارت حتى يستطيع المزارع صرف الأسمدة بسهولة.
ووجه القصير كذلك بمتابعة تطهير الترع والمساقي الخاصة ومكافحة الحشائش وذلك للحفاظ على المياه وعدم إهدارها وضمان وصولها لكافة المزارعين في نهاية الترع وتوفير المياه لتلبية احتياجات الدولة في جهودها لاستصلاح الأراضي، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
كما وجه مديري المديريات بمتابعة التراكيب المحصولية والاحتياجات المائية كل في نطاق محافظته وبالتنسيق مع مسئولي وزارة الموارد المائية والري في المحافظات للوصول إلى رؤية مشتركة بشأن ترشيد المياه تستفيد منها الدولة في خططها المستقبلية، موجهًا بتشجيع المزارعين على إنشاء الصوب الزراعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نظرا للفوائد العديدة للصوب منها ترشيد المياه ومستلزمات الإنتاج وتحقيق إنتاجية عالية وكذلك سد العجز في السلع بين العروات.
وناقش الاجتماع كذلك جهود منع التعديات على الأراضي الزراعية وإزالة أي تعديات في المهد وإعادة الأرض لطبيعتها الزراعية، مشيرًا إلى أن هذه قضية آمن قومي خاصة في ظل أزمة الغذاء العالمي حيث تعتبر الأرض الزراعية هي المصدر الرئيسي للغذاء وثروة تتوارثها الأجيال.
وقال القصير إن الدولة المصرية تنفق المليارات لاستصلاح الصحراء وإضافة مساحات أراضي جديدة إلى الرقعة الزراعية، فمن باب أولى الحفاظ على الأراضي القديمة في الوادي والدلتا.
كما شدد القصير مرة أخرى على إعطاء محصول القمح أولوية قصوى وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعته لتحقيق المساحة المستهدفة والتواجد مع المزارعين طوال الموسم بالإرشادات والتوصيات الفنية لتحقيق أعلى إنتاجية، وتسهم في رفع مستوى معيشة المزارعين وتقلل من فاتورة الاستيراد في ظل ظروف عالمية بالغة التعقيد، مشيرا إلى أن الوطن في مرحلة تحتاج إلى العمل بكل إخلاص وبذل قصارى جهدنا.
