وزارة الري تراجع الخطة القومية للموارد المائية لتمتد لعام 2050
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لبحث إجراءات مراجعة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية.
وصرح الدكتور سويلم أنه يجرى مراجعة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية لتمتد حتي عام 2050، تماشيا مع خطه الدولة، مشيرا لأهمية تطوير محاور ومستهدفات الخطة لتشتمل على الأبعاد الخاصة بالمياه غير التقليدية، وخاصة إعادة استخدام المياه والتحلية لتشمل المشروعات الحالية والمستقبلية.
ووجه الدكتور سويلم خلال الاجتماع بالعمل على تحديث إجراءات الخطة القومية من خلال مراجعة الخطة الاستثمارية لمشروعات الوزارة لتحديث التكلفة الاستثمارية، وتطوير وتفعيل نظام التقييم والمتابعة الخاص بمتابعة تنفيذ إجراءات الخطة، ومراجعة الموقف الحالي للمشروعات لتحديد مدي التقدم في تنفيذ مؤشرات النجاح بالخطة بالتزامن مع عقد لقاءات مكثفه بين جهات الوزارة والوزارات والجهات المعنية لمراجعة وتحديث هذه المؤشرات وبما يتناسب مع المستجدات الخاصة بالتغيرات المناخية.
مراجعة وتطوير الخطة القومية لتمتد حتى عام 2050
ووجه بتحديث أدوات التخطيط والمتابعة الفنية لتحقيق إدارة المياه بما يتماشى مع ما يواجه قطاع المياه من تحديات مثل التغيرات المناخية والأوضاع الاقتصادية العالمية وما تمثله من تأثير على قطاع الغذاء، مع استكمال عملية تطوير وتحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في دعم إدارة وتخطيط الموارد المائية بقطاع التخطيط مثل نموذج محاكاة مياه أحواض الأنهارRIBASIM لتوزيع المياه في مصر، ونموذج القطاع الزراعي المصريASME، وبرنامج المحاسبة المائيةWater Accounting.
وتم خلال الاجتماع استعراض محاور ومستهدفات الخطة القومية للموارد المائية وأسلوب تطويرها لتشمل ما تم وسيتم على الأرض من مشروعات قوميه لإعادة استخدام المياه، وخطه تطوير المنشآت وصيانه البوابات لرفع الكفاءة الكلية لاستخدامات المياه، ومراجعه تقييم وتطوير الخطة لتشمل جميع الوزارات المعنية الموارد المائية والري - الإسكان - الزراعة واستصلاح الأراضي - التنمية المحلية - البيئة - التجارة والصناعة - الصحة - التعاون الدولي.
كما تم استعراض المؤشرات المستخدمة لقياس تقدم الأداء في المشروعات والإجراءات المدرجة تحت مظلة الخطة وكيفيه تحسينها وتطويرها لتشمل ارتفاع إنتاجية وحدة المياه من حيث المحاصيل المنتجة والعائد الدولاري وانخفاض معدل الاستهلاك كمؤشر على ترشيد استخدام المياه، والتوسع في مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي كمؤشر على جوده المياه، والتوسع في مشروعات حصاد مياه الأمطار وتحلية المياه والسحب الآمن للمياه الجوفية كمؤشر على الحرص علي استدامه المياه الجوفية، وتفعيل الأدوات التشريعية الخاصة بإدارة المياه.
وتم استعراض الإجراءات والمشروعات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ مستهدفات الخطة من خلال رفع كفاءة نقل وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات حصاد مياه الأمطار والسيول، وتفعيل نظم المراقبة والتحكم في ضخ المياه الجوفية، والعمل على تحديث خطط الموارد المائية بالمحافظات مع الأخذ في الاعتبار محددات ندرة المياه والتغيرات المناخية، ونشر الوعى المجتمعي لترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث، والمراجعة الدورية للوائح الخاصة بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ورفع كفاءة القدرات المؤسسية والمهنية للعاملين في مجال الإدارة المتكاملة للمياه، ورفع كفاءة البحث العلمي في مجال الإدارة المتكاملة للمياه.
