وزيرة التضامن: القضاء على الفقر لا يمكن أن يقتصر على جهود الحكومة
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن القضاء على الفقر وتطبيق التنمية المستدام لا يمكن أن يقتصر فقط على الجهود الحكومية فقط، حتى لو أضيف إليها الجهود الأهلية، وأن إنفاذ وممارسة حقوق الإنسان تمتد لجميع مؤسسات وكيانات الدولة، كما أن عوائد الاستثمار الذي يتم على كافة المستويات لا يمكن أن يتم اختزاله على الجانب المالي فقط، ولكن تمتد آثاره للفرد وللمجتمع والبيئة.
جاء ذلك على هامش مؤتمر الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة، والذي افتتحته صباح اليوم الاثنين.
وشاركت القباج، في أولى جلسات المؤتمر، حيث شارك في جلسة أهمية الاستثمار المجتمعي ودوره في تحقيق نمو مستدام، أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وإسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأدارها احمد كوجك نائب وزير المالية.
وتناولت جلسة أهمية الاستثمار المجتمعي ودوره في تحقيق نمو مستدام، ونشر ثقافة الاستثمار المجتمعي من أجل تعظيم الأثر التنموي وضمان استدامته، وذلك من خلال المشاركة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لإنشاء مشروعات تنموية ذات أبعاد مجتمعية تستهدف التشغيل والإنتاج من أجل تحويل الفئات المستحقة إلى فئات منتجة لها عائد مستدام يضمن تحسين جودة حياتهم، إضافة إلى التفكير في وجود آليات وأدوات تمويلية مبتكرة من أجل تمويل المشروعات ذات الأبعاد المجتمعية وتحقيق مشاركة فعالة من كافة الأطراف لدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بالتفكير فى مدى القدرة على وجود مشروعات لإصدار السندات المجتمعية بتمويلها وتأسيس صناديق استثمار أو شركات تهدف إلى تمويل المشروعات المجتمعية من عوائدها.
وأكد المشاركون في الجلسة على الجهود التي قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي فى مجال تنمية الاستثمار المجتمعي وأهمية دراسات قياس الأثر، واستهداف المشروعات فى إطار قياس الأثر، إضافة للبحوث الميدانية ومن خلال المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ودراسة الظواهر الاجتماعية من خلال المرصد الاجتماعي بالوزارة، إضافة إلى الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وتشجيع عمل التعاونيات والاهتمام بالكيانات الإنتاجية، كذلك الاهتمام بتأهيل شباب الجامعات من خلال الطالب المنتج، إضافة إلى تنمية التراث والمشروعات الخضراء.
كما أكد المشاركون بالجلسة على أهمية نشر الوعي بدور القطاع والشركات الخاصة فى الاستثمار المجتمعي وتحديد حجم البطالة والقوى المتاحة وفرص التأهيل والتدريب المتاحة.
الجدير بالذكر أن الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة، الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي يأتي في إطار حرص الوزارة على دمج مبادئ الاستثمار الاجتماعي في برامجها ومشروعاتها، بالإضافة إلى تنوع شراكاتها مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال والقطاع الأهلي، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكافة فئات الشعب المصري لتحقيق رؤية مصر 2030.
