مراجعة 216 طلب تقنين أراضٍ بـ 5 مراكز في البحيرة
عقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اجتماعًا لمراجعة أعمال اللجنة رقم 22 لسنة 2018 المشكلة للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون رقم 144 لتوفيق أوضاع أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور مفوض الدولة والمهندس مدحت الشرمه، مدير عام إدارة حماية أملاك الدولة ورؤساء الوحدات المحلية وأعضاء اللجنة والجهات الشريكة.
مراجعة طلبات تقنين أراض بـ 5 مراكز في البحيرة
وتناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، وراجعت اللجنة 216 طلب تقنين بمراكز (وادي النطرون، إيتاي البارود، حوش عيسى وشبراخيت، وأبو المطامير).
وجرى الموافقة على الطلبات المطابقة للقانون وجارٍ استكمال باقي الإجراءات للتقنين وإرجاء بعض الطلبات لمزيد من الفحص والدراسة من قبل اللجنة المختصة.
وخلال الاجتماع شدد السكرتير العام على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.
كما وجه بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من جميع العقود للمواطنين الجادين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة.
