القومي للمرأة يعقد اللقاء التنسيقي السنوي لوحدات مناهضة العنف بالجامعات
نظم المجلس القومي للمرأة اللقاء التنسيقي السنوي لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، بالتعاون مع الأكاديمية الكورية للتعاون الدولي koica وصندوق الأمم المتحدة للسكان unfpa، وذلك في إطار حملة الـ 16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتى يطلقها المجلس تحت شعار "كوني".
وجاء اللقاء بحضور كل من الدكتورة رانيا يحيي عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الفنون والآداب بالمجلس وعميد المعهد العالي للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، وجيرمان حداد نائبة الممثلة المقيمة بصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة منى هجرس الأمين العام المساعد بالمجلس الأعلى للجامعات، منى الغزالى المنسق الوطنى لمشروع مكافحة العنف ضد المرأة، وشيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة الإستراتيجية ومسئؤل متابعة وحدات مناهضة العنف ضد المرأة فى الجامعات المصرية، سالى ذهني أخصائي ملف العنف ضد المرأة فى صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة كارى فوردن استاذ علم النفس المجتمعى ورئيس قسم علم النفس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (Auc )، والدكتورة ياسمين صالح الأستاذ المساعد ممارس لعلم النفس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (Auc)، والمستشار أحمد النجار مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة ورئيس محكمة الاستئناف بمحافظة الإسماعيلية.
وفى كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا يحيى، عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الفنون والآداب بالمجلس وعميد المعهد العالي للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، أنه تم إطلاق فعاليات الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة فى إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والمحاور المتعلقة بها بجانب ضرورة الحماية داخل الحرم الجامعى للفتيات من كافة أشكال العنف المتنوعة ضدهن.
وأكدت الدكتورة رانيا يحيى على أهمية وجود وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة داخل الجامعات لحماية الفتيات، والتي تكفل للفتيات معرفة حقوقهن من خلال توعيتهن عند التعرض لأى شكل من اشكال العنف.
وتحدثت عن أهمية التمكين النفسي للفتيات، مؤكدة أن تقديم الدعم النفسي للمرأة المعنفة يعتبر أحد محاور العمل خلال الفترة القادمة، مشيدة بالدور الكبير الذى تقدمه وحدة العنف ضد المرأة بالمجلس لمناهضة العنف ضد المرأة.
واختتمت مقررة لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومى للمرأة حديثها بإبراز أهمية الفن ودوره فى إيصال رسائل بشكل مباشر، مطالبة بإطلاق مسابقة لتشجيع الشباب من الجنسين.
وفى كلمتها قالت جيرمان حداد نائب الممثلة المقيمة بصندوق الأمم المتحدة للسكان: نحن نؤمن بأهمية الدور الذي تلعبه وحدات مناهضة العنف ضد المرأة باعتبارها واحدة من أهم الآليات الوطنية الموجودة والتي تعمل على حماية الفتيات من التحرش والعنف والتمييز في الحرم الجامعي وتتيح لهن فرصة الحصول على التعليم في جو آمن ومريح ومطمئن لأسرهن.
وتوجهت بالتحية للجامعات التي تمكنت من مأسسة وحدات مناهضة العنف ودورها في رفع الوعي وبناء القدرات داخل الجامعات في التصدي للعنف ضد المرأة، قائلة: نأمل أن نحتفل العام القادم بمأسسة كافة الوحدات.
وفى كلمتها أكدت الدكتورة منى هجرس، أن مناهضة العنف ضد المرأة ليست مسؤولية حكومية فقط بل هي تحتاج إلى جهود مشتركة وتعاون فعال من قبل المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاعات الحكومية والطلاب أنفسهم، لنضمن بيئة جامعية آمنة ومحفزة للتعلم والتطوير تعزز ثقافة الاحترام والتسامح وقيم المساواة.
وأثنت على التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات والمجلس القومي للمرأه، والذي أثمر بإنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، والتى تسهم في رفع الوعي وإرساء القيم الأخلاقية للمجتمع الأكاديمي، وفتح قنوات لتلقى أي شكاوى بهذا الصدد، وكذلك رصد أي ممارسات سلبية ودراسة دور الجامعة في القضاء عليها، بالإضافة إلى العمل على تهيئة البيئة الجامعية المحيطة لتكون أكثر أمانًا.
وأكدت منى الغزالى المنسق الوطنى لمشروع مكافحة العنف ضد المرأة، إن اللقاء التنسيقى السادس لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية لعام 2023 يشهد تواجد وتجمع مميز لوجود 40 جامعة أهلية وخاصة.
وأضافت الغزالى أن اللقاء يشهد حضور نواب رؤساء الجامعات لشئون المجتمع والبيئة ومديرى الوحدات حيث تم تبادل الخبرات فيما يتعلق بقضايا العنف الإلكترونى وهو ما يمثل التحدى الأكثر شيوعًا والأحدث فى مجال قضايا العنف ضد المرأة، حيث تم مناقشة مبادئ الدعم النفسى الأولى الذى أبرز الإحتياج إلى التدريب فى هذا التخصص وإحتياج مديرى الوحدات إلى مهارات خاصة للتعامل مع الشاكيات.
واستعرضت شيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة الإستراتيجية ومسئول متابعة وحدات مناهضة العنف ضد المرأة فى الجامعات المصرية، النتائج التى تحققت من إنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية منذ عام 2016، حيث تم تشكيل 40 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة وتوقيع 19 برتوكول تعاون من خلال توفير تجهيزات لمقرات بعض الوحدات للقدرة على أداء مهامها بكفاءة، مضيفة أنه تم تنفيذ 20 ورشة عمل لرفع قدرات مديرى ومنسقى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة، بجانب مشاركة المجلس القومى للمرأة مع وزارة التخطيط والتنمية الأقتصادية فى وضع دليل توجيهى وتنفيذ ورش عمل تدريبية حول معايير جائزة التميز الحكومى لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة وآليات تطبيقها بالأضافة إلى تضمين موضوعات تتعلق بمناهضة العنف وتمكين المرأة فى عدة مجالات ضمن مادة قضية مجتمعية وتخصيصمحور لمناقشة قضايا تمكين المرأة ضمن المؤتمرات السنوية للجامعات.
وتناولت سالي ذهنى أخصائى ملف العنف ضد المرأة فى صندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال عرض تقديمى، سبل وأشكال وصور العنف ضد المرأة الذى تسببه التكنولوجيا بأشكالها المختلفة وتأثيره على الضحية وأطر الحماية منها.
وشددت أن التحرش عبر وسائل الأنترنت هو أكثر وسائل العنف ضد المرأة، حيث أن التحرش عبر الأنترنت خطر يداهم كل بلاد العالم وليست مصر فقط وله أشكالًا متنوعة مثل القرصنة والملاحقة الإلكترونية والإعتداء والإيذاء الجنسى التى تيسره التكنولولجيا والتشهير والإساءة القائمة على الصور والتى يكون لها الدور على التأثير الجسدى والعاطفى والأجتماعى والأقتصادى للمرأة.
وأكد المستشار أحمد النجار مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة ورئيس محكمة الإستئناف بمحافظة الإسماعيلية، أن قانون تقنية المعلومات الصادر عام 2018 كان له أهمية كبيرة ولعل المادة الأشهر بالقانون هى المتعلقة بحرية الحياة الخاصة، مؤكدا أن جرائم الأنترنت لم تنل نفس القدر من الأهتمام ولكن بعد صدور القانون أصبحت ذات أهمية وأهتمام كبير
وقد تم استعراض إنجازات وتحديات الوحدات ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات والتعرف على دور الوحدات فى التوعية بقضايا العنف ضد المرأة من خلال عروض إلكترونية لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة تم عرضها من 20 جامعة على مستوى الجمهورية.
