محيي الدين: اتساق العمل المناخي مع أهداف اتفاق باريس يستلزم التركيز على الحلول التحويلية
اتفق الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين ورزان المبارك رائد المناخ لمؤتمر والثامن والعشرين، على أن اتساق العمل المناخي مع أهداف اتفاق باريس، وتحقيق هدف الإبقاء على الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية، يحتاج إلى التركيز بشكل جماعي على الحلول التحويلية بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار والأمن والمساواة للجميع.
واتفقا في مقال مشترك نشرته منصة Sustainable Views البريطانية، أن العالم الذي تسيطر عليه الأزمات يحتاج للنظر إلى العمل المناخي بوصفه المجال لتوحيد الجهد والهدف، والوصول إلى مستقبل أكثر صحةً وأمانًا وعدلًا للجميع، فكلما أسرع العالم الخطى نحو معالجة تغير المناخ، كلما ذهب إلى أبعد من ذلك بتحقيق الاستدامة، والتغلب على انعدام الأمن الغذائي، وفقدان الموارد الطبيعية مثل الأرض والمياه، وتراجع العدالة الاجتماعية، وتزايد الديون الوطنية، وغير ذلك من الأزمات.
وأوضحا أنه أصبح من السهل متابعة الكيفية التي لم ينجح من خلالها العمل المناخي في تحقيق هدف اتفاقية باريس المتمثل في الحد من الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية، ففي الوقت الذي تكافح فيه الدول النامية من أجل الحصول على التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، تتزايد آثار تغير المناخ، وتحطم درجات الحرارة الأرقام القياسية في عام 2023، وتضرب العواصف القاتلة أمريكا الوسطى وشرق آسيا والصين، وتمتد موجة الجفاف في أفريقيا لنحو عام، وغير ذلك من الآثار الخطيرة لتغير المناخ.
خفض الانبعاثات الكربونية إلى النصف
وشددا رائدا المناخ على أن الإبقاء على الاحتباس الحراري في حدود 1.5 درجة مئوية يتطلب بالضرورة خفض الانبعاثات الكربونية إلى النصف وبناء القدرة على التكيف والصمود في مواجهة التغير المناخي وإنهاء فقدان الطبيعة بحلول عام 2030، وصولًا إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.
وعلى الرغم مما سبق، أفاد محيي الدين والمبارك بأن الكثير قد تغير منذ أن وضع اتفاق باريس عام 2015 إطارًا يمكن من خلاله للدول تقييم التقدم المحرز وتكثيف العمل، فقد نجح مؤتمر الأطراف السادس والعشرين في المملكة المتحدة عام 2021 في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، كما نجح مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في مصر عام 2022 من سد الفجوة بين العمل المناخي والتنمية المستدامة، بينما ينطلق مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في الإمارات العربية المتحدة هذا العام من الأساس الذي يمكن من خلاله قيادة التحول الشامل والعادل، وتشجيع الحكومات الوطنية والمحلية والشركات وجهات التمويل والمجتمع المدني والشباب والمجتمعات المحلية المهمشة على تسريع تنفيذ الحلول من الآن وحتى عام 2030.
وأكدا رائدا المناخ على ضرورة منح صوت للناس وإشراكهم في الخطوط الأمامية لمواجهة تغير المناخ، بما في ذلك الشعوب الأصلية التي تحمي 80% من التنوع البيولوجي، والمزارعون الذين ينتجون الطعام للبشر، والنساء المسؤولات عن إطعام أسرهن، وبشكل أكثر تحديدًا، يتطلب العمل المناخي إحداث طفرات في ثلاثة حلول تحويلية، بما يتماشى مع ما رؤية رئاسة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر المناخ، الأول هو توفير وحشد التمويل الميسر مقبول التكلفة على نطاق واسع، فبالنسبة للدول النامية الأكثر احتياجًا إلى الاستثمارات، يعد النظام المالي العالمي الحالي غير كفء، وغير كاف، وغير عادل.
وفي هذا الصدد، شددت رائدا المناخ على ضرورة وفاء الدول المتقدمة بتعهدها بحشد 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2025، حيث أدى الفشل في الوفاء بهذا التعهد حتى الآن إلى تراجع الثقة، كما أن الوفاء به يعد خطوة أولى نحو الوصول إلى تريليون دولار سنويًا من التمويل الخارجي الذي تحتاجه الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية باستثناء الصين حتى عام 2030، بحسب تقديرات فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ.
ونوها محيي الدين والمبارك عن تعهد دولة الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر الماضي بتقديم 4.5 مليار دولار لمشروعات المناخ في أفريقيا، وهو ما يعني الحاجة إلى وجود منصة لتوزيع هذا التمويل، وأفادا رائدا المناخ في هذا السياق بأنهما على مدار العامين الماضيين عملا مع الرئاستين المصرية والإماراتية لمؤتمري الأطراف السابع والعشرين والثامن والعشرين ولجان الأمم المتحدة الإقليمية لعرض أكثر من 400 مشروع قابل للاستثمار في البلدان النامية، والربط بين مطوري هذه المشروعات والمستثمرين. وفي مصر، تقوم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بتشجيع الاستثمار في الحلول العملية على المستوى المحلي.
