وزيرة الهجرة لرجال الأعمال المصريين بالخارج: مصر تفتح أبوابها للجميع.. وفرص استثمارية ثمينة على أرضها
عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ثلاثة اجتماعات منفصلة مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين البارزين في العاصمة الفرنسية باريس، للترويج للاستثمار في مصر وما قدمته الدولة المصرية من محفزات وميزات استثمارية متنوعة، وذلك بمشاركة السفير علاء يوسف، سفير مصر في فرنسا بمقر السفارة المصرية في باريس.
وذلك في إطار جولتها الخارجية لتشجيع المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 ضمن حملة شارك بصوتك في سادس وآخر محطاتها فرنسا،
واجتمعت الوزيرة مع م. صمويل متياس، مهندس إلكترونيات ورجل أعمال مصري في فرنسا وصاحب شركة كبيرة متخصصة في الإلكترونيات في باريس، والذي أكد اعتزامه تأسيس مصنع مصري متخصص في مجال الإلكترونيات، بالتعاون مع شركاء فرنسيين، مضيفا أنه سيكون حريصا على الحضور إلى مصر الأسبوع المقبل، للبدء في إجراءات مصنع الإليكترونيات بالتعاون مع الشركة الفرنسية، وبدء الإجراءات في الهيئة العامة للاستثمار.
وأوضح أن استثمارات هذا المصنع ستتجاوز 100 مليون يورو خلال عامين، وسيتم إنشاؤه في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس لتوفير فرص العمل للشباب، فيما رحبت الوزيرة بخطواته الجادة التي اتخذها بالفعل، معربة عن استعداد الوزارة لتذليل كافة التحديات في سبيل تدشين المشروع وتقديم كل دعم لوجيستي أو فني للشركة الوليدة، بالتعاون مع الجهات المختصة.
وأكدت السفيرة سها جندي أنه استجابة لطلب المصريين بالخارج، فقد تم تعديل شروط مبادرات الإسكان المطروحة للمصريين بالخارج، وتعديل قانون التأمينات، وخلق منظومة من الحوافز لتشجيع المصريين على تحويل الأموال، وتحفيز المصريين بالخارج للاستثمار في مصر، وطرح مبادرات للتمويل العقاري، مؤكدة أن كل هذه الخدمات سيتم تضمينها في التطبيق الإلكتروني، والذي يتم العمل على الانتهاء منه قريبا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليكون منصة شاملة لكل الخدمات التي يتم تقديمها للمصريين بالخارج.
وفي ختام اللقاء، أعربت وزيرة الهجرة عن تقديرها لكل رجال الأعمال والمستثمرين المصريين المخلصين من أبناء الوطن في فرنسا، وحرصهم على دفع عجلة التنمية وضخ استثماراتهم في شرايين الاقتصاد الوطني لرفعة شأنه وتوفير فرص العمل للشباب، قائلة: مصر تفتح أبوابها للجميع وهناك فرص استثمارية ثمينة على أرضها، وأن توقيت دخول الأسواق المصرية إما أن يكون الآن أو ستضيع الفرصة للأبد بعد تشبع السوق المصري بما يحتاجه من منافسين.
وأبدت الجندي استعدادها للتواصل مع كل من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة الداخلية والتموين للتنسيق يشأن تذليل العقبات التي تواجه انشاء الشركة والانتهاء من كافة الإجراءات المعنية بإطلاقها.
وعقدت الوزيرة اجتماعا ثانيًا مع كل من منير مسعد نمور، ورجب النويهي، ومحمد عبد العزيز، وهما ثلاثة من رجال الأعمال المصريين في فرنسا المتخصصين في قطاع المقاولات والعقارات والمنشآت الطبية والسياحية والاستثمار العقاري، حيث تناول الاجتماع، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بمجال العقارات والتطوير العقاري، والمشروعات الفندقية، مطالبين بأن تتيح البنوك المصرية المختلفة مزيدًا من التسهيلات في فروعها حول العالم، وتحديدًا فيما يتعلق بمسألة التحويلات المالية، مطالبين تحديدا بوجود فروع لبنوك مصرية في فرنسا تمكنهم من تحويل أموالهم إلى مصر وهو ما يستهدفوه ولا يستطيعوه بسبب العوائق التي تطرحها البنوك الفرنسية وعدم وجود البديل المصري الذي يمكنهم من هذا.
وفي نفس السياق، عقدت وزيرة الهجرة الاجتماع الثالث مع كل من فاطمة نصير، سيدة أعمال مصرية في فرنسا ولديها شركة مصرية لإدارة الفعاليات السياحية والطيران، وكذلك نور نصير، استشاري اقتصادي مصري في فرنسا متخصص في دخول استشارات دخول السوق المصري، حيث استعرض كل منهما كافة الإجراءات والتحديات التي يواجهونها خلال عملهما وتناولا بالبحث ما يواجهونه من استفسارات من المستثمرين الفرنسيين ومخاوفهم الخاصة بدخول الأسواق المصرية.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة أتاحت الرخصة الذهبية للمستثمرين، لتقدم تيسيرات غير مسبوقة لهم، والانتهاء من إجراءات إنشاء الشركات ومنحهم تيسيرات مختلفة من شأنها جذب الاستثمار، إلى جانب موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء على مقترحات المصريين بالخارج ومن بينها إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، والتي قطعت شوطًا كبيرًا في إجراءات تأسيسها، موضحة أنها ستعمل في عدة مجالات من بينها قطاع السياحة وصناعة الإلكترونيات والتجارة والعقارات والزراعة، والطاقة والتصنيع والبنوك، مؤكدة أنه قد تم تسجيل الشركة في الهيئة العامة للاستثمار بالفعل، مشددة على أن الشركة ستكون ملكية خاصة لأبنائنا بالخارج، دون تدخل الحكومة في إدارتها.
