نزول حاد لسعر الدولار في السوق الموازية.. ما السبب؟
واصل سعر الدولار مقابل الجنيه، انخفاضه في السوق السوداء، ليتكبد المضاربون خسائر خلال الأيام الماضية، بعد انخفاض العملة لـ 46 جنيها بدلا من 52 جنيها، في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة حاليا بتضييق الخناق على السوق السوداء لمحاربة المضاربين في الدولار.
سعر الدولار في السوق الموازية
وبحسب خبراء اقتصاديين على دراية بالسوق الموازية، قالوا في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إن سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية، سجل تراجعا جديدا، لتنخفض العملة لمستوى متقارب لـ 46 و47 جنيها، بعد وصول سعر العملة لـ 57 و58 جنيها خلال الأيام القريبة الماضية.
ولم يتجاوز متوسط سعر الدولار أمام الجنيه مستوى الـ 31 جنيها بالسوق المصرفية الرسمية، ليكون أعلى سعر للبيع نحو 30.95 جنيه، ويكون الفارق بين السعر الرسمي وفي السوق الموازية أكثر من 19 جنيها أي نسبة زيادة أكثر من 60%.
أسباب نزول الدولار في السوق الموازية
وقالت بلومبرج، في وقت قريب سابق، إن السندات الدولارية في مصر قلصت خسائرها؛ بدعم عودة الأموال الساخنة للأسواق الناشئة بفعل توقعات قرب إنهاء الاحتياطي الفيدرالي دورة التشديد النقدي الحالية، ذلك ما دفع سعر الدولار في السوق السوداء نحو الانخفاض.
ويعطي مؤشر بلومبرج لسندات الأسواق الناشئة ارتفاعًا بأكثر 4% خلال شهر نوفمبر، في أكبر نسبة ارتفاع شهر في عام، بينما انخفضت مبادلة مخاطر التخلف عن السداد لتسجل 1،296 هبوطًا من 1،884 قبل شهر، مقايضة التخلف عن السداد.
وكان من بين الدواعم لنزول الدولا، كلمات مديرة صندوق النقد الدولي، التي أثنت فيها على دور مصر المهم في المنطقة، والتزامها باستقرار الاقتصاد الكلي في بيئة مليئة بالتحديات، مشيرة إلى أن الصندوق يدعم بقوة جهود الإصلاح في مصر.
ونفذت الحكومة مؤخرا صفقة بيع حصة من شركة الشرقية للدخان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث قال الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن الشركة القابضة الكيماوية تمتلك 50% من أسهم الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، إذ حصل استحواذ على 30% من أسهم الشركة، والجزء المتبقي 70% مع الدولة والمساهمين في البورصة، مشيرًا إلى أن صفقة الاستحواذ وصلت لـ 625 مليون دولار.
وبحسب تصريحات وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، التي قالت فيها إن هناك صفقتين قيد التنفيذ وهم وطنية وجبل الزيت، وتأكيدها على تنفيذ الصفقتين في غضون أيام قليلة قبل نهاية 2024.
وكشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني؛ تراجع تصنيف بيئة التشغيل لأربع بنوك مصرية إلى "-b" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مقارنة بـ "b" مع نظرة سلبية في السابق، حيث أوضحت فيتش أن هذا التخفيض يأخذ في اعتباره التعرض الكبير للبنوك للدين السيادي، الذي يقدر بنحو 50% من إجمالي أصول القطاع المصرفي وحوالي 8 أضعاف من رأس مال البنوك في نهاية يوليو 2023.
أربعة بنوك رئيسية هي المتأثرة بهذا التخفيض، وهي البنك الأهلي وبنك مصر - وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر - إلى جانب البنك التجاري الدولي وبنك القاهرة الحكومي، الأكبر من بين البنوك الخاصة في البلاد.
