الدستورية تقضي باختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالجبانات
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر باختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالجبانات.
وقضت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن الطعن على قرار لجنة الجبانات بمحافظة الغربية، دون الأحكام الصادرة من محاكم جهة القضاء العادي.
اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالجبانات
وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن الجبانات تعتبر أموالًا عامة، وأن حصرها والإشراف عليها يكون للمجالس المحلية، وأن تصرف الجهة الإدارية في أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص، ومن ثم فإن المنازعة حول قرار الجهة الإدارية بتحديد المرخص لهم بالانتفاع بالمدافن تعد منازعة إدارية، مما يدخل في الاختصاص المحجوز دستوريًا لمحاكم مجلس الدولة.
وفي وقت سابق، قضت المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 4 نوفمبر 2023 برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة برفض الدعوى المقامة من محمد عبد الله عبد الحميد المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 116 لسنة 33 قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تأمينات الحكومة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تأمينات القطاع العام.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم وعبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة وحضور المستشار عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين ومحمد ناجي عبد السميع أمين السر.
