إحالة دعوى وقف انتخابات كنائس النعمة الرسولية للمفوضين
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد إحالة الدعوى المقامة من القس أيمن لويس حنا أيوب رئيس مجمع كنائس النعمة الرسولية ورئيس اللجنة التنفيذية للمجمع، وعضو المجمع و6 آخرين، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر بتاريخ 2023/9/29، في الاجتماع المجرى بمقر المجلس الإنجيلي العام لإجراء انتخابات لوظيفة رئيس مجمع كنائس النعمة الرسولية وأعضاء اللجنة التنفيذية للمجمع على خلاف قرارات الجمعية العمومية للمجمع بانعقادها فى 2022/18،19، والتي تم فيها انتخاب رئيس للمجمع والذي تم فيه انتخاب وتشكيل اللجنة التنفيذية للمجمع لمدة 4 سنوات حتى عام 2026، نفاذا للحكم الصادر فى الدعوى رقم 65080 لسنة 76 الصادر بجلسة 2022/8/14، مع ما يترتب على ذلك من اثار وقرارات اخصها بطلان الدعوة لانعقاد وكافة المقدمات التي سبقتها او تلتها على نحو ما سلف إيضاحه.
احاله دعوى وقف انتخابات كنائس النعمة الرسولية ل المفوضين
وأشارت المحكمة بأن الحكم بانعدام القرار المطعون عليه والقرارات المترتبة عليه فيما تضمنه من تعيين رئيس للمجمع وأعضاء للجنة التنفيذية للمجمع بالمخالفة للائحة (دستور) مجمع كنائس النعمة الرسولية وعلى النحو الموضح بالصحيفة علا خلاف ما تم من انتخاب رئيس وأعضاء للجنة التنفيذية نفاذا للحكم الصادر فى الدعوى رقم 65080 لسنة 76.
وتابعت المحكمة بأن عدم الاعتداد بأية قرارات او إجراءات صدرت او قد تصدر نتيجة لهذا الانعقاد وعدم التصديق عليها من سيادة المعلن اليه الأخير بصفته فى حالة عدم التصديق عليها ووقف نفاذها فى حالة صدورها والتصديق عليها حتى صدور حكم نهائي وبات فى الطعن لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانوني الخاص بالدعوى.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 78/7023 القس أسطفانوس زكى أسطفانوس بصفته سكرتير المجلس الإنجيلي العام، والدكتور القس أندريه زكي أسطفانوس بصفته رئيس المجلس الإنجيلي العام، ووزير الداخلية بصفته.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، قررت حجز الدعوى المقامة من أندريه زكي اسطفانوس، التي طالب فيها بعدم الاعتداد بدستور الكنيسة الأسقفية، وإيقاف العمل بها لحين اعتمادها من المجلس الإنجيلي للحكم بجلسة 25 ديسمبر المقبل.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 41874 لسنة 74، وزير الداخلية بصفته، وكانت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق، برئاسة المستشار مصطفى حسين، برفض الطعن رقم 13593 لسنة 66 قضائية، المقام من المطران منير حنا أنيس، الذي طالب فيه بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة.
وكان المطران أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 70109 لسنة 70 قضائية، طالب فيها أيضا بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة، وفصلها عن الطائفة الإنجيلية، وقضت محكمة القضاء الإداري برفضه.
وأقيم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على هذا الحكم، لتصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها برفض الطعن أمامها، ليصير بذلك حكمها باتا، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.
