توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية بأسيوط وتنمية الصعيد لإنشاء المرحلة الثالثة من مجمع الصناعات الصغيرة
شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية المصرية بأسيوط وهيئة تنمية الصعيد لإنشاء المرحلة الثالثة من مجمع الصناعات الصغيرة، وذلك بمقر الغرفة التجارية بأسيوط، حيث وقع البروتوكول اللواء مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، وعمرو أبو العيون رئيس الغرفة التجارية المصرية بأسيوط ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عضو مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد.
إنشاء المرحلة الثالثة من مجمع الصناعات الصغيرة
وقال أبو العيون، إن مجمع الصناعات الصغيرة هو النموذج الأمثل للتوجيهات الرئاسية لعمل مشروعات متوسطة وصغيرة بصعيد مصر، لافتا إلى أن الغرفة التجارية بأسيوط هي صاحبة الريادة والسبق فيه، وذلك لإنشاء المرحلة الثالثة للورش لتشغيل شباب الخريجين من أبناء محافظة أسيوط على مساحة 6000 متر مربع، بتكلفة 25 مليون جنيه، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 6 أشهر، مضيفا أن الغرفة التجارية المصرية ستقوم بتأجير الوحدات لأبناء محافظة أسيوط من شباب الخريجين بأسعار مخفضة لتحفيز الشباب للعمل وإقامة المشروعات وتحسين فرص التشغيل للشباب.
وتم خلال اللقاء عرض مقطع فيديو لبعض شباب الخريجين أصحاب المشروعات المقامة والعاملة بمجمع الصناعات الصغيرة التابع للغرفة التجارية بأسيوط، كما أهدى عمرو أبو العيون درع الغرفة التجارية بأسيوط للواء شريف صالح والدكتور أحمد المنشاوي على دورهم الهام والفعال في خدمة صعيد مصر في المجالات التنموية والخدمية.
وأكد محافظ أسيوط، أهمية الاستفادة من موارد وإمكانات المحافظة والمناطق الصناعية بها، حيث إن المحافظة بها 8 مناطق صناعية بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط، وعرب العوامر بأبنوب، والزرابي بأبوتيج، دشلوط بديروط، وأخرى الكوم الأحمر بالبداري تحت التقسيم لحين ترفيقها، بالإضافة إلى مناطق أسيوط الجديدة، ووادي سرجة الغنايم، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من المساحات وقطع الأراضي غير المستغلة، مؤكدًا تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والتحديات أمام الاستثمار والمستثمرين على أرض المحافظة والعمل على تقديم التيسيرات الممكنة وتبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات وتحسين المرافق والخدمات بها بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن وذلك لتهيئة المناخ اللازم لمزيد من الاستثمارات التي تساهم في تعظيم حركة الإنتاج والصناعة المحلية ودفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل جديدة.
