وزيرة البيئة خلال COP28: صندوق الخسائر ضمن الحلول المبتكرة لتفعيل تحدى اللاجئين والمناخ في الدول المستقبلة
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في حلقة نقاشية رفيعة المستوى حول مبادرة مترابطة اللاجئين والمناخ: الطريق إلى الأمام، والتي أطلقها الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، خلال قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، حيث تُقام تلك الفعالية تحت رعاية الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، ورئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان لها، أن أهمية هذه المبادرة تكمن في أنها تعالج أحد أهم تداعيات تغير المناخ التي لا تحظى بالاهتمام الكافي، وبالتالي التقليل من المسؤوليات والأعباء الاقتصادية والمالية والاجتماعية الثقيلة الملقاة على عاتق البلدان المستقبلة للاجئين، مضيفة أن هذه الدول، بما في ذلك الأردن ومصر، في ظل ما تواجهه للتعامل مع آثار تغير المناخ، فإنها تواجه مسؤوليات إضافية لتوفير المساعدة الإنسانية والتعليم والصحة والخدمات للاجئين، وضمان عيشهم في أفضل حياة كريمة ممكنة حتى عودتهم ذات يوم إلى أوطانهم.
وتابعت وزيرة البيئة أن مصر تدعم هذه المبادرة المهمة التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP27، ووضع المؤتمر خطة للانتقال العادل لمساعدة الدول المتعرضة لآثار التغيرات المناخية على مواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنها والتي تتسبب في نزوح بعض الفئات من أراضيهم، موضحةً أنه لا يمكن تعريف الدعم المطلوب لهذه المبادرة على أنه مساعدة، وليس التزامًا على المجتمع الدولي لأداء واجباته للتخفيف من مخاطر العواقب الوخيمة الناجمة عن المناخ واللاجئين، وفي الوقت نفسه تعزيز جهود الدول المعنية.
تعقيدات المناخ واللاجئين
ولفتت فؤاد النظر إلى أن تعقيدات المناخ واللاجئين تسير في مسار متزايد، مما يؤدي إلى زيادة مخاطرها بشكل متبادل ومشترك، وزيادة مسؤوليات وأعباء البلدان المعنية، موضحة أن ذلك في الوقت نفسه يؤدي إلى إضعاف تأثير جهود المجتمع الدولي لمواجهة هاتين الظاهرتين، ومشددة على أن تأخر التدخل المناسب من جانب المجتمع الدولي سيؤدي إلى تفاقم وتعميق التداعيات السابقة ويزيد من صعوبة التصدي لها.
وذكرت وزيرة البيئة أن صندوق الخسائر ضمن الحلول المبتكرة لتفعيل تحدى اللاجئين والمناخ في الدول المستقبلة، التي تم وضعه في مؤتمر المناخ COP27، يهدف إلى وضع حلول عملية لتحقيق انتقال عادل، وهو ما يتطلب مضاعفة التمويل اللازم لمساعدة البلدان على التكيف، نظرا لأن التمويل خلال هذه الفترة لا يزيد بل يقل وهو ما يشكل أعباء كبيرة على الدول النامية، ولا يحقق ما نص عليه اتفاق باريس من مبدأ المسئوليات المشتركة ولكن المتباينة.
وأشارت إلى مشاركتها بالأمس في أول مائدة مستديرة وزارية سنوية رفيعة المستوى حول الانتقال العادل، والتي تعقد ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28، والتي حثت على أهمية العمل على خلق فرص عمل جديدة تتناسب مع التحول الذى سيحدث، والعمل على مزيد من السياسات والإجراءات لمساعدة تلك الدول على مواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن هذا التحول.