محمود محيي الدين خلال COP28: يجب تفعيل الآليات المنظمة لمقايضة الديون بالعمل المناخي
أدار الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، جلسة "تسريع العمل المناخي: مسئولية القطاع الخاص وأطر تنظيم التحول صفري الانبعاثات" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي.
وقال محيي الدين، في بداية الجلسة، إنه من المهم تحديد معايير لمسئولية ومحاسبة الأطراف الفاعلة في العمل المناخي لضمان نتائج إيجابية للعمل الجماعي المشترك.
وشارك في الجلسة عدد كبير من المسئولين والأكاديميين وممثلي المؤسسات الدولية ذات الصلة والقطاع الخاص.
وقال محيي الدين، خلال مشاركته في اجتماع المجموعة المستقلة للخبراء رفيعي المستوى بشأن تمويل المناخ ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، بمشاركة فيرا سونجوي، الرئيس المشارك للمجموعة، إن مفتاح علاج أزمة تمويل العمل المناخي يكمن في تبني النهج الشامل الذي دعا إليه مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ وأكد عليه مؤتمر دبي، والذي يعتبر العمل المناخي جزء لا يتجزأ من العمل التنموي، وأن تمويل أنشطة المناخ هو تمويل لأهداف التنمية المستدامة.
تنفيذ العمل المناخي على المستويين الوطني والمحلي
وأفاد محيي الدين بأهمية المنصات الوطنية والشراكات لتمويل وتنفيذ العمل المناخي على المستويين الوطني والمحلي على النحو الذي يدعم الجهد الدولي في هذا الصدد، مؤكدًا على ضرورة أن تعكس المساهمات المحددة وطنيًا واقع العمل المناخي، وتحويلها إلى استراتيجيات تشارك في تنفيذها الأطراف المختلفة.
وفي جلسة "أهداف تحالف الديون المستدامة والعمل على ربط الاستدامة بالتمويل السيادي للطبيعة والمناخ"، أكد محيي الدين على أهمية إدارة الديون وتفعيل آلية مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ.
وأشاد محيي الدين بجهود بعض مؤسسات التمويل الدولية لوضع منصة لمقايضة الديون بما يساهم في تخفيف أعباء الدين عن الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
كما أشار رائد المناخ إلى المنصة الخاصة ببنجلاديش لتمويل أنشطة التخفيف والتكيف، قائلًا إنها تمثل نموذجًا للشراكات المطلوبة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
وقال محيي الدين إن تنفيذ المشروعات التي كشفت عنها مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ يتطلب نماذج أفضل من الشراكات بين القطاعين العام والخاص ومشاركة اكبر من القطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
ضرورة تقليص الاعتماد على الديون
وفي جلسة عن تمويل التحول المستدام، شدد محيي الدين على ضرورة تقليص الاعتماد على الديون كوسيلة لتمويل العمل المناخي في الدول النامية، مؤكدًا الحاجة إلى تعزيز العدالة المناخية العمل على وضع أطر وآليات لتفعيل مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ.
وصرح محيي الدين بأن تطوير اليات عمل مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف وزيادة رؤوس أموالها وتطوير سياساتها التمويلية يجب أن يتم بوتيرة سريعة، مضيفًا أن هذه المؤسسات والبنوك يمكن أن تلعب دورًا في خفض مخاطر الاستثمار والتمويل مما يشجع القطاع الخاص على المساهمة بشكل أكبر في تمويل وتنفيذ العمل المناخي.
وخلال مشاركته في جلسة "المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ: إتاحة تدفقات التمويل المناخي لتسريع تنفيذ المشروعات"، قال محيي الدين إن المبادرة أثبتت وجود عدد كبير من مشروعات المناخ في الدول النامية والاقتصادات الناشئة تعد فرصًا واعدة للاستثمار.
وأفاد محيي الدين بأن المبادرة نجحت في الجمع بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على طاولة واحدة، وهو ما أسفر عن إتمام الصفقات لعدد من هذه المشروعات، موضحًا أنه من النتائج الإيجابية لمبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ أنها خلقت حالة من الحوار والنقاش بين مختلف الأطراف الفاعلة وتوصلت إلى شراكات بين هذه الأطراف.
ونوه عن نقرير "من الأصول إلى التدفقات التمويلية" الصادر عن المبادرة، الذي عمل على تحديد فجوات تمويل العمل المناخي وإيجاد الحلول لتيسير وتسريع تدفق التمويل لمشروعات المناخ.
