بنص القانون.. تقديم طلب التصالح يوقف تنفيذ حكم مخالفة البناء| تفاصيل
ألزم قانون التصالح في مخالفات البناء الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا في جلسات سابقة، المخالف بتقديم طلب إلى الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وأوضحت نصوص القانون أن تقديم الطلب يرافقه سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
فيما ألمحت مواد القانون إلى إمكانية مد المدة المشار إليها بـ 6 أشهر لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد الموافقة عليه، كما يتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
وكشف مواد القانون الجديد، عن أنه يترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
وأكدت نصوص القانون أن طلب التصالح يعتبر كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
