حبس مسئولي شركات بعد كشف تلاعبهم في بيع السكر
قررت الرقابة الإدارية، حبس عدد من مسئولي الشركات الخاصة لارتكابهم جرائم تموينية والاستيلاء على المال العام.
حبس مسئولي شركات بعد كشف تلاعبهم في بيع السكر
وكانت البداية حينما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة التموين عن ضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات شملت بيع حوالى 900 طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة، والتلاعب في وزن العبوات وعدم طبع السعر لكمية حوالى 5 أطنان، وقد تم مصادرة الكميات وجارى استكمال الإجراءات القانونية.
كما كشفت تحريات الهيئة عن بيع بعض أصحاب المطاحن بمحافظة أخرى لكميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي والتلاعب في قيد الكميات المنتجة وخفض جودة المنتج بالتواطؤ مع بعض المسئولين بمديرية التموين المختصة، وبالعرض على المستشار النائب العام أمر بضبط المتهمين وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيقات وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
يأتي هذا في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.
