وزيرة التخطيط: التحول إلى الطاقة المتجددة فرصة استراتيجية للشرق الأوسط
شاركت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحدث الجانبي الذي تنظمه شركة بيبسيكو بالتعاون مع جامعة الدول العربية بعنوان: إطلاق الفرص في الشرق الأوسط: التحول إلى الطاقة المتجددة، وذلك على هامش فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.
التحول إلى الطاقة المتجددة
وخلال كلمتها، أكدت هالة السعيد أن التحول إلى الطاقة المتجددة ليس مجرد ضرورة بيئية، إنها فرصة استراتيجية للشرق الأوسط لخلق اقتصاد متنوع، وتعزيز قدرته التنافسية العالمية، وخلق فرص عمل جديدة ويمكن تسخير موارد الطاقة المتجددة الوفيرة في المنطقة ليس فقط لتلبية الطلب المحلي ولكن أيضا لتصدير الطاقة النظيفة إلى العالم، مضيفة أن إمكانات الهيدروجين الأخضر- على وجه الخصوص - هائلة، إذ يوفر الهيدروجين الأخضر، الذي يتم إنتاجه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وقودًا نظيفًا ومتعدد الاستخدامات يمكن الاستفادة منه في تطبيقات مختلفة، بدءًا من النقل وتوليد الطاقة وحتى العمليات الصناعية، ومع فائض إنتاج الهيدروجين الأخضر، يمكن لمنطقة الشرق الأوسط تصدير ما يصل إلى مليون طن سنويًا، مما يحقق إيرادات كبيرة ويثبتها كمورد رئيسي في سوق الهيدروجين العالمي.
وأضافت السعيد أن البيئة ستظل دائمًا جزءًا من اقتصاد كل دولة؛ ومن المهم إدراك أن حماية البيئة تحمل وعدًا اقتصاديًا هائلًا للمنطقة، وتنويع محفظة الطاقة لديها وخلق مصادر جديدة للدخل، ومن المتوقع أن يخلق إنتاج الهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط أكثر من 250 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030، مما يوفر فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها ويعزز النمو الاقتصادي.
وتابعت السعيد أن الشجاعة لقبول التغيير ليست كافية، قبل الشروع في التغيير، يجب علينا أن نزود أنفسنا بالمعرفة والمهارات اللازمة للانتقال بشكل فعال، ولكي ننجح في وضع منطقة الشرق الأوسط في صدارة التحول إلى الطاقة النظيفة، يجب علينا أولًا أن نتبنى عقلية التطور والنمو الدائمين.
وأوضحت السعيد أن الدولة المصرية تتبع استراتيجية شاملة ومتعددة الأوجه، تشمل ثلاث ركائز رئيسية: أولا، وضع إطار سياسي قوي، حيث وضعت الحكومة المصرية استراتيجية واضحة للمستثمرين وأصحاب المصلحة لاتباعها كجزء من رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى جعل خطتها الاستثمارية الوطنية أكثر ملاءمة للبيئة من خلال زيادة حصة التمويل العام للاستثمار في المشروعات الخضراء من 40% إلى 50% بين العام المالي الحالي و2024/2025. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على مواءمة خطتها الاستثمارية الوطنية مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 من خلال تخصيص 410 مليار جنيه لمشروعات التخفيف والتكيف في الخطة الاستثمارية 2022/2023.
وأضافت السعيد أنه بفضل أشعة الشمس الوفيرة، التي جعلت مصر وجهة حيوية لمطوري الطاقة الشمسية، عززت مصر اقتصادًا مزدهرًا يقوده القطاع الخاص من خلال إطار تنظيمي شامل. على سبيل المثال، وضعت الحكومة إجراءات التعريفة الجمركية، التي تضمن سعرًا ثابتًا للكهرباء المولدة من مصادر متجددة، مما يوفر مناخًا استثماريًا مستقرًا وجذابًا لمشاريع الطاقة المتجددة، ولتحفيز مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر، أصدرت مصر أيضًا قانون الطاقة المتجددة رقم 203 لعام 2014 لتحفيز القطاع الخاص على توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، مؤكدة أن قطاع الطاقة المتجددة في مصر يشهد ازدهارا، مدفوعا بزيادة استثمارات القطاع الخاص، ويعود هذا التحول إلى حد كبير إلى تنفيذ إطار تنظيمي قوي وداعم، مما أدى إلى خلق مناخ استثماري مستقر وجذاب لمشاريع الطاقة المتجددة.
وأشارت السعيد إلى أن القطاع الخاص يستثمر حاليًا 4.4 مليار دولار أمريكي في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، وتشمل هذه المشاريع مزيجًا من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، ومن المتوقع أن تقود مشاريع الرياح البحرية الجزء الأكبر من النمو في قدرة الطاقة المتجددة في السنوات المقبلة. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أيضًا زيادة قدرة مصر على الطاقة المتجددة بنسبة 65٪ بحلول عام 2027. وبحلول عام 2027، من المتوقع أن توفر مصر أكثر من 25% من إجمالي قدرة الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضافت السعيد أنه في خطوة تاريخية نحو إنتاج الطاقة المستدامة، تعاونت مصر مع شركة Scatec النرويجية لإنشاء أول مشروع لإنتاج الميثانول الأخضر في البلاد. يقع هذا المشروع الطموح، الذي تبلغ قيمته حوالي 450 مليون دولار، في مدينة دمياط الساحلية الاستراتيجية، مما يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في تحول مصر نحو مستقبل طاقة أنظف وأكثر صداقة للبيئة.
وتابعت السعيد إن الركيزة الثانية من استراتيجية مصر للانتقال للطاقة المتجددة تتمثل في تعزيز النظام البيئي التعاوني، حيث اتخذت مصر خطوة محورية من خلال إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، بهدف تحفيز الاستثمار الأخضر ودفع انتقال البلاد نحو مشهد طاقة أنظف وأكثر مسؤولية بيئيًا. ويمثل إنشاء المجلس مناسبة بالغة الأهمية، مما يشير إلى التزام مصر الثابت بتبني الهيدروجين الأخضر باعتباره عامل تغيير في قطاع الطاقة. ويتوافق هذا النهج التقدمي مع الرؤية الأوسع للدولة للتنمية المستدامة، مع الاعتراف بالصلة التي لا تنفصم بين الإشراف البيئي والازدهار الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس القومي للهيدروجين الأخضر في مصر، على استراتيجية شاملة تحدد أهدافًا طموحة لتأمين مكانة مصر كمساهم رئيسي في سوق الهيدروجين العالمي، والحصول على حصة ملحوظة تتراوح بين 5 و8% بحلول عام 2040 وتقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير. بما يصل إلى 40 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040.
