محيي الدين: المشروعات الخضراء لها أثر بيئي وتنموي وتسهم في دعم الاقتصاد المصري
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن الشراكات والتعاون بين الأطراف الفاعلة هي أحد السبل لتمويل وتنفيذ العمل المناخي والتنموي.
وقال محيي الدين، في اجتماع المجلس الاستشاري لنزاهة تمويل الاستدامة، والذي تستضيفه مبادرة السياسة المناخية CPI ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، إن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار ونجاح عملية تجديد الموارد الثانية لصندوق المناخ الأخضر تعد خطوات إيجابية على صعيد تمويل العمل المناخي، موضحًا أن العمل المناخي في حاجة لمزيد من هذا الجهد والتعاون.
تسريع وتيرة إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف
ونوه محيي الدين إلى ضرورة تسريع وتيرة إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف بزيادة رؤوس أموالها وتبني سياسات أكثر فاعلية لتمويل العمل المناخي والتنموي، قائلًا إن المساهمة الفاعلة لمؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف ستحفز القطاع الخاص على المشاركة بشكل أكبر في تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ والتنمية.
وأفاد بأن السياسات الصناعية والتجارية الوقائية في أوروبا والولايات المتحدة لها تداعيات سلبية على الدول النامية، لكن من الممكن استغلالها في التعاون وتقديم الدعم التقني والتمويل لنزع الكربون عن القطاعات صعبة التحول في الدول النامية.
والتقى محيي الدين مجموعة من أصحاب المشروعات الفائزة في النسخة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور السفير هشام بدر، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات ومنسق عام المبادرة.
وناقش محيي الدين الحضور عن مشروعاتهم والهدف منها وجدواها البيئية والتنموية والاقتصادية، ومدى إفادتها للمجتمعات المحلية في المحافظات المختلفة.
وأشاد محيي الدين بالأفكار والجهود المبذولة في المشروعات في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة، قائلًا إن المشروعات التي كشفت عنها المبادرة تحقق الإفادة للمجتمعات المحلية ويمكن أن تتوسع على النطاق الإقليمي.
وتحدث محيي الدين عن الأثر المحلي والتنموي لهذه المشروعات، ومساهمتها في نمو الاقتصاد المصري ككل، موضحًا أن القائمين على المبادرة يحرصون على التواصل والتعاون بين أصحاب المشروعات والوزارات المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل بهدف تطويرها وتلبية احتياجاتها ومساعدتها على مواجهة التحديات.
وأشار إلى أهمية تطوير هذه المشروعات بصورة مستمرة لتواكب التطور التكنولوجي السريع، كما طالب الحضور بنقل خبراتهم للعاملين لديهم وللمشروعات الأخرى لتعظيم أثر هذه المشروعات ليمتد من المستوى اللامركزي إلى المستوى الوطني.
