وزير المالية السعودي: نمو اقتصاد المملكة 65% منذ إعلان رؤية 2030
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن الناتج المحلّي الإجمالي للمملكة قفز من 2.5 تريليون ريال عند إعلان "رؤية 2030" عام 2016 إلى أكثر من 4.1 تريليون ريال حاليًا، أي بنمو يفوق 65% مع انتصاف مدّة تحقيق الرؤية.
نمو اقتصاد السعودية
أوضح وزير المالية السعودي، في بيان للوزارة اليوم الأربعاء عقب إعلان الميزانية، أن الحكومة تستهدف في ميزانية العام 2024م التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة، المتوائمة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والتوجهات الوطنية، مؤكدا استمرارها في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص بتحسين وتطوير بيئة الأعمال؛ لرفع جاذبيتها، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وفي حديثه عن تحديات الاقتصاد العالمي، أشار الجدعان، إلى أنه برغم استمرار حالة عدم اليقين، إلا أن تراجع معدلات التضخم العالمية بوتيرة أسرع من المتوقع يعد من أبرز العوامل الإيجابية التي قد تحسن من أداء الاقتصاد العالمي؛ مما يحفز أسواق الاستثمار ويحافظ على معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، وينعكس إيجابًا على اقتصاد المملكة.
العجز المتوقع في ميزانية السعودية
ولتلبية الاحتياجات التمويلية؛ أوضح الجدعان، أن الحكومة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية؛ بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2024 وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024 وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية؛ لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية والبنية التحتية، متوقعا أن يبلــغ حجم الديـــن العـــام 1.103 تريليون ريــال (ما يعادل 25.9% مـــن الناتج المحلي الإجمالي) فـــي العـــام 2024م مقارنــة بـ 1.024 تريليون ريال (ما يعادل 24.8% من الناتــج المحلي الإجمالي) للعام 2023.
وأكد وزير المالية، أن نتائج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تشهدها المملكة أسهمت في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، ودفع مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، موضحا أن التقديرات الأولية في عام 2023م تشير بوضوح إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9%، لافتا إلى أن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل ساهمت في توطين الوظائف النوعية وتوفير الوظائف المستدامة، حيث بلغ إجمالي الوظائف التي أضافها القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي بنهاية الربع الثالث من العام 2023م نحو 1.122 مليون وظيفة، مما انعكس على انخفاض معدلات البطالة بين المواطنين إلى 8.3%.
