وزير البترول يعرض تجارب مصر مع خفض الانبعاثات على رئيس COP28
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن المشاركة المصرية في قمة المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية هو امتداد للتعاون المشترك بين البلدين، المدعوم من القيادة السياسية للدولتين، كما أنه استكمال للمسار المصري نحو إزالة الكربون، والذى انطلق خلال استضافة النسخة السابقة من قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ.
جاء ذلك خلال لقاء الملا مع سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف المعني بتغيرات المناخ COP28، وسهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، ضمن جولة تفقدية لأجنحة الشركات والدول المشاركة بالقمة من تجارب وأنظمة وتقنيات متطورة لخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة بما تقدمه دولة الإمارات في استضافتها النسخة الحالية من القمة وحرصها على تحقيق أهدافها كقمة تنفيذية يُبنى عليها الكثير من الآمال في دعم المسار المتوازن بين الوفاء بالإمدادات المطلوبة من الطاقة وتسريع جهود إزالة الكربون.
لقاء المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ
والتقى الوزير خلال الجولة التفقدية، جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي لشئون المناخ وتناولا حديثًا حول معطيات العمل على زيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة العالمي وأهمية العمل على حشد المزيد من التمويل لدعم ذلك في إطار الرؤية الهادفة لأن يكون الاعتماد الأساسي عليها بحلول عام 2050، وكذلك أهمية تدعيم جهود مقدمي الطاقة في التزامهم بخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة عمليات إنتاج واستهلاك الطاقة لضمان تأمين الإمدادات وتلبية احتياجات النمو والتنمية.
خلال الجولة التفقدية أبدى المُلا، وفاتح بيرول الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إعجابهما بالتطور الذى تقدمه أجنحة الدول والشركات في مجالات خفض الانبعاثات وتحقيق التوافق البيئي للقطاع الصناعي، وكذلك تكاتف المشاركين ودعمهم للأهداف المشتركة والتي تتضمن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ومضاعفة معدل تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
كما التقى الوزير تين فان در شترايتن، الوزيرة الاتحادية للطاقة لمملكة بلجيكا، وتناولا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأوجه التعاون بين الجانبين المصري والبلجيكي، فضلا عن جهود مهمة بين مصر وبلجيكا في مجال الطاقة كإنتاج الهيدروجين وخفض الانبعاثات، لافتًا إلى أهمية الفرص الاستثمارية في هذا الإطار والبنية التحتية والتسهيلات التي تتمتع بها مصر كعامل أساسي في إنجاح مشروعات التعاون في مجال الطاقة مع جميع الشركاء الأوروبيين.