معلومات الوزراء: إنتاج الغذاء بحلول عام 2050 سيكون غير كافٍ لإطعام سكان العالم
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا جديدا تحت عنوان لنواجه الكساد المناخي، سلط من خلاله الضوء على إشكالية التغير المناخي وتبعاته، والتحركات الدولية لمجابهة هذا التغير، تزامنًا مع انعقاد القمة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف.
معلومات الوزراء: إنتاج الغذاء بحلول عام 2050 سيكون غير كافٍ لإطعام سكان العالم
وأشار مركز المعلومات إلى أن متوسط الوفيات خلال الفترة ما بين 2014- 2023، يقترب من 45 ألف شخص على مستوى العالم يموتون سنويًا بسبب الكوارث الطبيعية، وهو ما يمثل نحو 0.1% من الوفيات العالمية، كما أدت الكوارث الطبيعية العالمية في عام 2022 إلى خسائر اقتصادية شبه متوسطة بلغ مجموعها 313 مليار دولار.
وذكر تقرير معلومات الوزراء أن إجمالي عدد الوفيات في عام 2022، البالغ 30704 حالات، أعلى بثلاث مرات مما كان عليه في عام 2021، وإن كان أقل من متوسط الفترة بين عامي 2002-2021، البالغ 60955 حالة وفاة، وكانت الوفيات في عام 2022 ضعف متوسط الفترة بين عامي 2002-2021، تقريبًا والبالغ 16011 حالة وفاة.
واستعرض التقرير أكثر القارات والدول خسائر في الأرواح خلال عام 2022، حيث احتلت أوروبا المركز الأول وبلغت الوفيات المرتبطة بموجات الحر هناك نحو 16305 حالات وفاة، حسب تقديرات مؤقتة، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي عدد الوفيات في عام 2022، وكان هناك ما لا يقل عن خمس موجات حر قياسية في أوروبا في عام 2022، حيث وصلت درجات الحرارة في الصيف إلى 47 درجة مئوية.
اتصالًا أشار التقرير إلى أن الظواهر المرتبطة بالحرارة الشديدة التي كان من المحتمل حدوثها مرة واحدة كل 10 سنوات بين عامي 1850، 1900، من المرجح أن تحدث الآن 2.8 مرة كل 10 سنوات، وفي عالم تصل فيه درجة الحرارة 1.5 درجة، من المرجح أن تحدث مثل هذه الظواهر 4.1 مرات كل 10 سنوات، وينطبق الشيء نفسه على الظواهر التي تحدث مرة واحدة كل 50 عامًا، والتي من المرجح الآن أن تحدث 4.8 مرات خلال 50 عامًا، وفي عالم يتجاوز ارتفاع درجة الحرارة فيه 1.5 درجة سوف تحدث تلك الظواهر 8.6 مرات كل 50 عامًا.
وقد تناول التقرير قسمًا خاص تناول مصر والتغير المناخي، حيث أشار إلى أن مصر أصبحت أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُصدر سندات سيادية خضراء خلال عام 2020، وقد أدى نجاح مصر في تلك العملية إلى وضع البلاد على الخريطة العالمية كرمز للتمويل الأخضر والمستدام للعمل المناخي، وكان الهدف الأول لمصر إصدار سندات خضراء مدتها خمس سنوات بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي وبسعر فائدة قدره 5.75%، وقد قوبل ذلك باهتمام واسع من المستثمرين بعروض بلغت قيمتها نحو 3.7 مليارات دولار أمريكي، ودفع ذلك الحكومة المصرية إلى زيادة هدفها إلى 750 مليون دولار أمريكي، وكذلك خفض سعر الفائدة إلى 5.25%.
كما تم استخدام عائدات السندات لتمويل مجموعة من المبادرات الذكية المناخية؛ بما في ذلك مشروعات النقل النظيف والمياه المستدامة وإدارة مياه الصرف الصحي، وتم استثمار نحو 46% من العائدات البالغة 347 مليون دولار أمريكي في "مشروع مونوريل القاهرة". حيث سيوفر قطار مونوريل القاهرة الآلي بالكامل، وذاتي القيادة، وسيلة نقل سريعة وحديثة وآمنة وخالية من التلوث وصديقة للبيئة لأكثر من 45 ألف راكب في الساعة في كل اتجاه من اتجاهي المونوريل، بالإضافة إلى حصوله على لقب أطول قطار أحادي في العالم عند اكتماله، فإنه سيصبح أول وسيلة نقل عام وأكثرها فعالية ونظافة، والتي تربط العاصمة الإدارية الجديدة لمصر ببقية القاهرة، وتم استخدام المبلغ المتبقي وقدره 403 ملايين دولار أمريكي لدعم العديد من مشروعات التكيف مع المناخ في جميع أنحاء البلاد، وشملت هذه الاستثمارات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي لأغراض الري، ومشروعات تحلية مياه البحر لتلبية احتياجات البلاد من مياه الشرب من عام 2020 إلى عام 2050.
وأشار التقرير إلى قيام مصر بتحديث "مساهمتها المحددة وطنيًا" (NDCs)، في 25 يونيو 2023، وهي خطوة تعكس التزام الدولة بتسريع التحول نحو مسار تنمية منخفض الكربون من خلال زيادة التطوير ونشر الطاقة المتجددة، وتعديل هدف الوصول بنسبة الطاقة الكهربائية المُنتجة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من عام 2035، ويُعدُّ هذا الإنجاز المهم خطوة كبيرة نحو الجهود التي تتخذها الدولة المصرية للوفاء بتعهداتها المناخية اتساقًا مع ما ورد في الإعلان السياسي المُشترك الصادر من قِبل مصر والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا خلال مؤتمر المناخ COP27؛ لدعم ركيزة الطاقة ببرنامج “نُوَفِّي”2.
وأشار التقرير إلى الآثار المترتبة على الأنظمة العالمية في عام 2050، مشيرًا أنه مع زيادة وتيرة الأنشطة البشرية التي تنبعث منها الغازات الدفيئة، وزيادة تركيزات هذه الغازات في الغلاف الجوي، تواصل درجات حرارة الأرض في الارتفاع، وتزداد حدة الكوارث المناخية والبيئية، مسببةً العديد من الأضرار للمجتمعات العالمية. وفي حال عجز العالم عن اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة التغيرات المناخية، سيكون لذلك تأثيرات عميقة على الأنظمة العالمية بحلول عام 2050 كما يلي:-
* التنوع البيولوجي: بحلول 2050، سيصبح التغير المناخي المحرك الأول لفقدان التنوع البيولوجي؛ حيث سيتسبب في انخفاضه بنسبة 10%، كما ستشهد مناطق الغابات الرئيسة تقلصًا بنسبة 13%. وإنتاج الغذاء: تشير التقديرات إلى أن إنتاج الغذاء بحلول عام 2050 سيكون غير كافٍ لإطعام سكان العالم؛ حيث ستتسبب التغيرات المناخية في انخفاض إنتاجية المحاصيل بمقدار الخُمس.