الأوراق المطلوبة من الشركات والأفراد لتقنين أوضاع الأراضي بالساحل الشمالي
منحت وزارة الإسكان مهلة أخيرة لتلقي طلبات التفاوض من شركات أو جمعيات أو كيانات أو غير ذلك حتى 31/12/2023، على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بقطاعاته (الأول – الثاني – الثالث)، بإجمالي مساحة يزيد عن 707 آلاف فدان، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
وتضمنت الأوراق المطلوبة من الشركات والأفراد لتقنين أوضاع الأراضي بالساحل الشمالي:
1-تقديم الطلبات يكون بمقر الجهاز بالكيلو 51.5 طريق إسكندرية/مطروح الساحلي.
2-تقديم طلب بتقنين وضع الشركة أو قطعة الأرض.
3- يرفق بالطلبات مستندات الملكية (صورة رسمية من العقود "ملكية، تخصيص" ـ شهادة تصرفات عقارية حديثة - كشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية).
4-إلزام اتحادات الملاك والأفراد، بتكوين شركة للتعامل بموجبها.
يأتي إجراء منح المهلة استجابة للطلبات المقدمة من الذين لديهم سند ملكية، أو تخصيص على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري المشار إليه، ولم يتمكنوا من التقدم وفقًا للإعلانات السابقة، وإلحاقًا للإعلانات السابق صدورها في هذا الشأن، وإلى محاضر الحصر والتفاوض التي أبرمت مع بعض الكيانات بالساحل الشمالي الغربي.
ولن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة، وكذا كل الحالات التي يثبت وقوع أراضيها داخل مساحات الأراضي التي سبق التفاوض عليها مع الكيانات بالساحل الشمالي الغربي وفقا للإعلانات السابقة، وفي حالة عدم تقدم (الشركات - الجمعيات – الكيانات - إلخ...) خلال الفترة المذكورة يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وحذرت الهيئة من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى على الأراضي المشار إليها، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية.