مجلس الدولة: أحقية الأطباء المنتهي خدمتهم بالاستقالة في صرف مستحقاتهم التأمينية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى أحقية طبيب انتهت خدمته بالاستقالة وفقًا لحكم المادة (70 /2) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 في تسوية حقوقه التأمينية طبقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 اعتبارًا من تاريخ انتهاء خدمته وصرف المعاش المُقرر له عن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، اعتبارًا من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف.
مجلس الدولة
وجاءت الفتوى ردا على خطاب وزارة التضامن الاجتماعي بمدى جواز صرف التأمينات الاجتماعية والالتزامات المالية للأطباء المتقدمين باستقالتهم.
وانتهت الفتوى إلى أحقية الأطباء المنتهي خدمتهم بالاستقالة وفقًا لحكم المادة (70 /2) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 في تسوية حقوقه التأمينية طبقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 اعتبارًا من تاريخ انتهاء خدمته.
وفي سياق متصل، انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى أحقية بعض الأطباء (البشريين– البيطريين) وغيرهم من الإخصائيين من العاملين بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة في التعيين في وظيفة زميل بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة طبقًا لأحكام القانون رقم (115) لسنة 1993.
وذكرت الفتوى أن خطابا وصل من مجلس الوزراء لإبداء الراي القانوني في أحقية بعض الأطباء (البشريين– البيطريين) وغيرهم من الإخصائيين من العاملين بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة في التعيين في وظيفة زميل بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة طبقًا لأحكام القانون رقم (115) لسنة 1993.
وانتهت الفتوى إلى أحقيتهم في التعيين لحصولهم على درجة الدكتوراه قبل صدور القانون في عام 2018.
وفي ذات السياق، انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى إنهاء خدمة العاملين الذين يثبت تعاطيهم المخدرات منوط بثبوت إدمانهم للمخدرات وعدم لياقتهم الصحية بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص دون إخلال بحق الجهة الإدارية في مساءلتهم تأديبيًّا عن واقعة تعاطي المخدرات.
