صندوق النقد الدولي يجري محادثات مع مصر لاستكمال مراجعة القرض

أوضح صندوق النقد الدولي، أن الحجم الدقيق للتمويل الخاص بقرض مصر، جزء من المناقشات الجارية مع مصر ومن المقرر أن تستمر المحادثات خلال الأسابيع المقبلة.

قرض مصر مع صندوق النقد الدولي

وفق رويترز اليوم الخميس، أوضح صندوق النقد الدولي أن التمويل الإضافي على اتفاق القرض الذي تم في ديسمبر الماضي 2022، سيكون حاسما لضمان تنفيذ حزمة السياسات لمصر.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن الصندوق يجري محادثات مع الحكومة المصرية بخصوص تقديم تمويل إضافي في إطار البرنامج الحالي.

وأضافت: "الحجم المضبوط للتمويل جزء من المناقشات التي يجريها ممثلو صندوق النقد الدولي مع السلطات المصرية"، وفق رويترز.
ويعتبر صندوق النقد الدولي أن زيادة التمويل أمر أساسي إذ تتضرر البلاد من الصعوبات الاقتصادية التي يشكلها الصراع بين إسرائيل وحماس، "بما في ذلك التأثير المحتمل على عائدات السياحة".

ولمصر برنامج مع صندوق النقد الدولي للحصول على ثلاثة مليارات دولار تم الاتفاق عليه في ديسمبر كانون الأول 2022.

وأوضحت كوزاك أن المحادثات ستستمر في الأسابيع القادمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج تسهيلات التمويل الممدد.

في ديسمبر الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 2350،17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 115،4% من حصة العضوية في الصندوق أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي). 

وأتاح قرار صندوق النقد الدولي وقتها، صرف دفعة فورية بقيمة 261،13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 347مليون دولار أمريكي) للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.

وعلى مدار البرنامج، توقع الصندوق، أن يشجع تسهيل الصندوق الممدد على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.

صرف الدفعات الخاصة بقرض مصر من صندوق النقد

ويطمح البرنامج الاقتصادي للسلطات المدعوم باتفاق تسهيل الصندوق الممدد إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص. 

وتحديدا، تتضمن حزمة السياسات والتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية، وتنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال إلغاء دعم برامج الإقراض.

وأيضا دعم الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركزي الخارجي والاستقرار الاقتصادي، و(4) إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.

ويوم الأحد الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن معركة مصر ضد النمو القياسي لأسعار المستهلك هي محور اهتمامه الأول، مما قد يخفف الضغط على السلطات لتفعيل تخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره.

وقالت المديرة التنفيذية للصندوق كريستالينا جورجييفا في مقابلة يوم الأحد مع سكاي نيوز عربية في قمة المناخ COP 28 في دبي: نحن نعطي الأولوية لمكافحة التضخم وبعد ذلك سننظر بالطبع إلى نظام سعر الصرف في هذا السياق.

 وأضافت: لقد طلب منا مساعدة مصر في استهداف التضخم، وهو أمر حكيم للغاية لأن التضخم هو عدو الفقراء.

كما صرحت رئيسة صندوق النقد الدولي، بأن الصندوق من المرجح جدًا أن يزيد القرض الحالي بسبب الأعباء الجديدة التي تواجهها الدولة العربية، بما في ذلك عدم الاستقرار والصراعات في المناطق الحدودية مع غزة وليبيا والسودان.