حبس المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالجيزة
أمرت جهات التحقيق بحبس 4 أشخاص بتهمة الاتجار وترويج المواد المخدرة وغسل 50 مليون جنيه، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيق.
حبس 4 أشخاص لإتجارهم في المواد المخدره
وكانت البداية عندما نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في القبض على 4 أشخاص لهم معلومات جنائية ومن بينهم 3 يحملون جنسية إحدى الدول مقيمون بمحافظة الجيزة، لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة الأمر إلى جهات التحقيق.
وفي سياق آخر، قررت جهات التحقيق حبس مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع وعدد من قيادات الوزارة ورجال أعمال، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بفساد السكر، على خلفية تلقي رشوة وتكوين عصابة فيما بينهم لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار فضلًا عن الاستيلاء على المال العام.
حبس مستشار وزير التموين والمتهمين في قضية فساد السكر
المتهمون برشوة مستشار وزير التموين وموظفين معه في قضية فساد السكر أقروا في التحقيقات بتقديم رشوة للمرتشين في القضية، ليستفيدوا من المادة 107 مكرر من القانون والتي تنص على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بالرشوة دون تحديد أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوة لهذا الاعتراف.
وقال المتهمون في تحقيقات قضية فساد السكر مقدمي الرشوة في التحقيقات، إن بعض موظفي وزارة التموين كانوا يتلقون شهريات وأموال كبيرة على سبيل الرشاوى للتغاضي عن التلاعب في السلعة وحجبها عن الأسواق.
