استروكس وبودر.. القبض على عنصر إجرامي في القاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية من القبض على أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة بمحافظة القاهرة.
القبض على عنصر إجرامي
ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام أحد العناصر الإجرامية بالإتجار بالمواد المخدرة، ومحاولته إعادة تصنيع وتدوير كميات من المواد المخدرة لمضاعفة كمياتها وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان السلام بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على كمية لمخدر الاستروكس وزنت 10 كجم، وكمية لمخدر البودر وزنت 2 كجم، وكمية لمخدر الشادو وزنت كجم، وكمية من الحشيش المخدر و2 عبوة مؤثرة لعقار الكيتامين المخدر ولأدوات والمعدات المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة وسلاح أبيض و2 ميزان حساس.
وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3،550،000 جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ويأتي ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة، لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.
وفي سياق آخر، قررت جهات التحقيق حبس مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع وعدد من قيادات الوزارة ورجال أعمال، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بفساد السكر، على خلفية تلقي رشوة وتكوين عصابة فيما بينهم لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار فضلًا عن الاستيلاء على المال العام.
المتهمون برشوة مستشار وزير التموين وموظفين معه في قضية فساد السكر أقروا في التحقيقات بتقديم رشوة للمرتشين في القضية، ليستفيدوا من المادة 107 مكرر من القانون والتي تنص على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بالرشوة دون تحديد أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوة لهذا الاعتراف.
وقال المتهمون في تحقيقات قضية فساد السكر مقدمي الرشوة في التحقيقات، إن بعض موظفي وزارة التموين كانوا يتلقون شهريات وأموال كبيرة على سبيل الرشاوى للتغاضي عن التلاعب في السلعة وحجبها عن الأسواق.
وحضر مع المتهمين دفاعهم والذي طالب بإخلاء سبيلهم غير أن النيابة العامة لم تأخذ بدفوعه وقررت حبسهم على 15 يوما على ذمة التحقيقات.
