قرار وزير التموين بشأن السكر.. كيلو للبطاقة 3 أفراد بسعر 27 جنيها
تعمل الدولة المصرية، ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية على حل أزمة السكر، بزيادة المعروض وتوفير احتياجات المواطنين من السكر.
وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم 31، المتضمن زيادة المعروض من سلعة السكر وإتاحته عبر بطاقة التموين.
قرار وزير التموين بشأن السكر
وجاء في نص القرار الوزاري رقم 31، أنه سيتم صرف 1 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل بسعر 27 جنيهًا، تسدد نقدًا.
كما جاء في نص قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، صرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية المقيد عليها 4 أفراد فأكثر، وذلك يكون بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقات التموينية.
صرف السكر من التموين
وعن آلية صرف السكر، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي في القرار الوزاري رقم 31، أن مخازن شركتي الجملة العامة والمصرية، التابعتان للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ستبدأ بصرف السكر للمنافذ التموينية، بدءا من 11 ديسمبر الجاري بكميات تقدر بـ 30 ألف طن إلى جانب 65 ألف طن سكر تمويني مدعم بسعر 12.60 جنيهًا.
وتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال المنافذ التموينية، في توزيع السكر المضاف إلى حصة المواطنين بسعر 27 جنيها بداية من يوم الأحد 11 ديسمبر الجاري.
توريد 8 آلاف طن سكر يوميا
كما اتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع شركات إنتاج وتعبئة السكر من البنجر بتوريد 8 آلاف طن سكر بشكل يومي للسيطرة على ارتفاع الأسعار في الأسواق.
تكثيف حملات التموين الرقابية على الأسواق لضبط سعر السكر
وتكثف وزارة التموين من خلال المديريات بالمحافظات، وبالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك الحملات، على الأسواق لضبط الأسعار والالتزام بالأسعار المعلنة على المنتجات والسلع والتي منها السكر، مع متابعة ومراقبة فواتير الشركات لضبط الأسواق وإحكام السيطرة.
وانتشر خلال الفترة الأخيرة أكياس سكر تسمى بأكياس سكر الفكة، موجودة بداخل محلات البقالة والسلع تبدأ موازينها من 10 جرامات وتباع بأسعار تبدأ من 3 جنيهات، وضهرت تلك الأكياس الصغيرة بسبب ارتفاع أسعار السكر خلال الفترة الأخيرة.
