عضو لجنة المحال العامة يكشف عقوبة المحلات التي لم تتقدم للحصول على تراخيص قبل انتهاء المهلة
بدأت الحكومة المصرية العام الماضي في مثل هذا التوقيت تطبيق قانون تراخيص المحال العامة، حيث تم البدء في تطبيق القانون بتاريخ 12 ديسمبر، ومنحت الحكومة المحلات المخالفة مهلة عاما مع بدء تطبيق القانون لتوفيق أوضاعهم، إلا أن هناك نسبة كبيرة من المحلات التجارية، لم تقم بالترخيص أو توفيق أوضاعها، رغم مرور عام على تطبيق القانون.
تطبيق قانون تراخيص المحال العامة
وحدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 مدة زمنية لترخيص الأنشطة التجارية التي تعمل بدون ترخيص حيث ينبغي على صاحب المحل أو المستأجر تقديم طلب للحصول على رخصة أو إخطار خلال مدة لا تتجاوز عاما من تاريخ تطبيق قانون المحال العامة وذلك وفق الضوابط التي أقرها القانون، وأعطى القانون المحلات المرخصة مهلة لتقنين وضعها وفق القانون الجديد.
من جانبه، قال الدكتور محمد الفيومي، عضو لجنة المحال العامة، في تصريح لـ القاهرة 24، إن وزارة التنمية المحلية ستكثف حملاتها خلال الأيام المقبلة على المحلات لمراجعة التراخيص، وتحرير محاضر لكل المحلات غير المرخصة، لافتا إلى أن الوزارة أبلغت القائمين على المحلات بسرعة المضي في إجراءات الترخيص، والتوجه إلى لجان تراخيص المحلات بالمحافظات والأحياء.
وعن عقوبة المحلات التي لم تتقدم للحصول على ترخيص، أكد عضو لجنة المحال العامة، أن القانون حدد غرامة تتراوح بين 20 و50 ألف جنيه للمحلات غير المرخصة، وتصل إلى الحبس في حال تكرار المخالفة.
وأشار عضو لجنة تراخيص المحال العامة، إلى أن اللجنة تستهدف ترخيص 5 ملايين محل على مستوى الجمهورية، مطالبا أصحاب المحلات بسرعة التقديم للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن نسبة المحلات التي تقدمت للحصول على ترخيص محدودة.
ولفت عضو لجنة المحال العامة، إلى أن رسوم تراخيص المحال تبدأ من 1000 جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه كأقصى حد، ويتم تحديدها وفق الموقع سواء في النجوع والقرى، أو المدن أو الأحياء السكنية ذات الكثافة المرتفعة، بالإضافة إلى عدد الزوار للمكان الذي سيتم ترخيصه.
وعن موقف المحلات الموجودة في عقارات غير مرخصة، أكد عضو لجنة تراخيص المحال العامة أن القانون أتاح لتلك الأنشطة الحصول على ترخيص مؤقت لحين انتهاء المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، شريطة السلامة الإنشائية للعقار وهذا يقره تقرير هندسي.
وأكد الدكتور محمد الفيومي، أن ترخيص المحلات أصبح أسهل بكثير عن الماضي حيث يتم التعامل بنظام الشباك الواحد ويتعامل المواطن مع جهة واحدة فقط للقضاء على الروتين والإسراع في إجراءات ترخيص المحل أو المطعم أو الورشة أو المقهى والكافيه وخلافه، كما يتم الحصول على الترخيص فى مدة لا تتعدى 90 يوما حال اكتمال الأوراق المطلوبة للترخيص.
