هيئة الاستعلامات: متابعة الإعلام الأجنبي للانتخابات تؤكد انتظامها.. ولا ملاحظات سلبية
أعلن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في بيان صادر عنها، أن الهيئة تتابع على مدار الساعة انتخابات رئاسة الجمهورية، التي بدأت اليوم الأول من ثلاثة أيام محددة للتصويت.
انتخابات رئاسة الجمهورية
وأوضح البيان أن التقارير الصحفية والإعلامية، الأجنبية والمصرية، التي تتابعها الهيئة، أشارت إلى أن العملية الانتخابية تسير في مختلف أنحاء الجمهورية بصورة منتظمة، ولوحظ وجود كثافات كبيرة أمام مراكز الاقتراع منذ الصباح الباكر.
وأضاف رشوان أن هذه التقارير أكدت أن جميع لجان الاقتراع الفرعية قد فتحت أبوابها للناخبين دون استثناء واحد، وهي البالغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا. وذكر أنه يشارك في تغطية هذه الانتخابات 528 مراسلا صحفيا لوسائل إعلام أجنبية، من بينهم 426 مراسلا مقيما و102 زائر لتغطية الانتخابات، ويمثل كل هؤلاء 110 مؤسسات إعلامية من صحف ومجلات ووكالات أنباء ومواقع إخبارية وقنوات تليفزيونية، وينتمون لعدد 33 دولة من كل قارات العالم.
وأبرز رشوان، أنه تسهيلا من هيئة الاستعلامات لتغطية المراسلين الأجانب للانتخابات في كل محافظات الجمهورية، فقد نظمت للراغبين منهم رحلة لمتابعتها في محافظة شمال سيناء، ضمت 24 مراسلا يمثلون 18 وسيلة إعلامية أجنبية. وقد غطى هؤلاء المراسلون الاقتراع في عدد من لجان العريش والشيخ زويد وبئر العبد، فضلا عن تفقدهم للأوضاع الراهنة في معبر رفح.
وأوضح رشوان أن غرفة المتابعة المركزية بالهيئة العامة للاستعلامات والمتصلة بشبكة مكاتبها المنتشرة على مستوى الجمهورية، لم تتلق منذ فتح اللجان سوى 4 ملاحظات من مراسلين أجانب تتعلق بالتصوير داخل بعض لجان الاقتراع، وتم حلها جميعا.
ولخص رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، تناول وسائل الإعلام العالمية للانتخابات الرئاسية (حتى الساعة 14.00 يوم الأحد 10/12/2023) على النحو التالي:
1- لوحظ اهتمام كبير من وسائل الإعلام الدولية الكبرى والأكثر انتشارا، حيث نشرت جميعها تقارير عن بدء التصويت في الانتخابات مع بعض معلومات عن التنافس والمتنافسين.
2- كان التناول موضوعيا في مجمله، وركز على وصف ما يجري بداخل وحول اللجان.
3- لم يتم نشر أي تعليق أو خبر أو أي تناول سلبي بشأن أجواء أو إجراءات العملية الانتخابية أو نزاهتها أو تدخل لأي من سلطات الدولة وجهاتها فيها أو التأثير على الناخبين.
4- لم يرد أي ذكر بشأن أي تضييق على المراقبين، أو الإعلاميين، أو حرية المرشحين ومندوبيهم.
