رغم الأزمات الاقتصادية ونقص الدولار.. المركزي التونسي يثبت سعر الفائدة

قرر البنك المركزي التونسي، اليوم الإثنين، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، عند 8%، مضيفًا أن القرار سيساهم في خفض الضغوط التضخمية بشكل أكبر.

البنك المركزي التونسي يُبقي سعر الفائدة

وأظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي، أن معدل التضخم السنوي في تونس تباطأ للشهر الثالث على التوالي إلى 8.3% في نوفمبر، وفق رويترز.

وبلغ التضخم 8.6% في أكتوبر و9 % في سبتمبر و9.3 % في أغسطس.

وقال البنك في البيان، إن العجز انخفض إلى 4.234 مليار دينار، 1.35 مليار دولار، أو 2.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أكتوبر 2023، مقارنة مع 11.982 مليار دينار أو 8.3 % من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام.

وكان البنك المركزي التونسي رفع أسعار الفائدة خلال 3 مناسبات في العام الماضي، آخرها في ديسمبر 2022.

 وتتطلع الحكومة التونسية العام المقبل، إلى اقتراض داخلي يناهز 11.7 مليار دينار 3.7 مليار دولار، من إجمالي اقتراض يقارب 28.1 مليار دينار، 9 مليارات دولار.

قرض صندوق النقد الدولي

ومنذ أشهر، تعثر الاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي، والذي صار تقريبا غير مرغوب فيه، خاصة من طرف رئيس تونس قيس السعيد، رغم مواجهة تونس تحديات صعبة؛ تتمثل في تعثر حصولها على التمويل اللازم لاحتياجاتها المالية الكبيرة.

وأدى تراجع التمويل إلى قرار وكالة فيتش ريتينغز Fitch Ratings، في يونيو الماضي، بخفض تصنيف الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى الدرجة عالية المخاطر -CCC، في ظل ما تواجهه الدولة التي تعاني ضائقة مالية، تتمثل مصاعبها  في التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، الذي من شأنه أن يضمن لها تمويلا مهمًا.

ويتوقع أن ينمو اقتصاد تونس بنسبة 2.1% في عام 2024، مقابل 1% في العام الجاري، بحسب وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعي.