مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر يتوصل إلى بعض التوصيات في ختامه
عقد مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر في مدينة الدوحة بقطر خلال الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر 2023، تحت شعار الطاقة والتعاون العربي، وتولت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول بالتعاون والتنسيق الكامل مع دولة قطر المضيفة للمؤتمر ممثلة بقطر للطاقة الإعداد والتحضير له.
وحضر المؤتمر الوزراء المسؤولون عن النفط والطاقة، ورؤساء وفود يمثلون 17 دولة عربية، كما حضره بعض كبار المسؤولين في المنظمات والمؤسسات العربية، والهيئات الإقليمية والدولية، وشاركت في فعالياته نخبة من الخبراء المتخصصين وممثلين لشركات ومراكز بحوث عربية وأجنبية، وغطت فعاليات المؤتمر مجموعة من وسائل الإعلام العربية والدولية.
وناقش المؤتمر العديد من المواضيع المتعلقة بتطورات أوضاع الطاقة من جوانبها العديدة ذات الصلة بالتطـورات الدولية في أسواق الطاقة وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي، وجهود الدول العربية لمواجهة تحديات تحولات الطاقة، وقضايا الطاقة والبيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة، فضلًا عن الموضوعات ذات الصلة بمصادر الطاقة العربية والعالمية، والصناعات البترولية اللاحقة، وإدارة الطلب على الطاقة في الدول العربية، والتطورات التكنولوجية وانعكاساتها على قطاع الطاقة.
وبعد أن تم استعراض الأوراق الفنية المقدمة في المؤتمر والتي وصل عددها إلى عشرين ورقة، وبعد المداولات والمناقشات المستفيضة، تم توصل إلى مجموعة من التوصيات يمكن إيجازها على النحو التالي:
أولًا: التطورات الدولية في أسواق الطاقة وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي
وأوصى المؤتمر بأن استغلال المصادر الهيدروكربونية مع التحكم في انبعاثاتها من خلال التقنيات النظيفة سيعزز بدون شك إمكانية وصول العالم إلى الحياد الصفري المنشود في عام 2050، وبذلك ستكون هذه المصادر جزء من الحل نحو التحول المتوازن والمتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة بشكل يأخذ في الاعتبار الظروف والأولويات الوطنية لكل دولة.
ثانيًا: الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة
أوصى المؤتمر بأهمية أن تتبنى جميع الدول العربية سياسات تنموية متوازنة، تشمل إدماج البعد البيئي في خطط التنمية، والاستخدام المتوازن للموارد، وتنويع الاقتصاد، ووضع المعايير البيئية الملائمة لتحقيق التنمية المستدامة على أكمل وجه، والعمل على ترسيخ المفاهيم الأساسية للتنمية المستدامة في الصناعة البترولية، من خلال اقتناء التقنيات الحديثة، والحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاكها، وإنتاج الوقود الأنظف، والحد من الانبعاثات، وتحسين الأداء في كافة مراحل هذه الصناعة.
ثالثًا: مصادر الطاقة في الدول العربية والعالم
وأوصى المؤتمر في هذا الشأن بما يلي:
سيبقى الوقود الأحفوري المصدر الرئيسي للطاقة لعقود قادمة مما يتطلب تطوير دور شركات الطاقة الوطنية وإيجاد آلية للتعاون والتنسيق فيما بينها في المجالات التقنية والفنية والاقتصادية، والاستفادة من التقنيات الحديثة وتبادل الخبرات بهدف الحفاظ على مستويات الإنتاج والعمل على توفير طاقات إنتاجية إضافية.
وزيادة الاستثمار في صناعة النفط والغاز لتجنب أزمات الطاقة المحتملة، حيث يتوقع أن يظلا الركيزتين الأساسيتين للطاقة العالمية لعقود عديدة قادمة، وكذلك دعم الاستثمارات في مسارات الطاقة المختلفة لضمان أمن الطاقة المستدام، فمع تزايد الطلب، يحتاج العالم إلى جميع مصادر الطاقة الأحفورية منها والمتجددة على حد سواء.
زيادة دور الطاقة النووية في العديد من الاستراتيجيات الوطنية لتحولات الطاقة، بوصفها تكنولوجيا للطاقة النظيفة فعالة للتخفيف من غازات الدفيئة، ومن ثم ينبغي أن تعامل معاملة مماثلة للعديد من تكنولوجيات الطاقة النظيفة الأخرى.
رابعًا: الصناعات البترولية اللاحقة: عربيًا وعالميًا
وأوصي بالتالي:
• أهمية تحديث المصافي القائمة و/ أو بناء مصاف جديدة، وزيادة طاقة العمليات التحويلية، وذلك بهدف الانتقال التدريجي نحو إنتاج مشتقات نفطية نظيفة، وبمواصفات أكثر ملاءمة للبيئة، وتغطية حاجة السوق المحلية ولتسويق الفائض إلى السوق العالمية.
• تهيئة الظروف الملائمة للتوسع في إنتاج الهيدروجين واستخدامه، لا سيما وأن الدول العربية تمتلك العديد من المقومات لبناء اقتصاد تنافسي للهيدروجين، ولعب دور مؤثر في التجارة الدولية له مستقبلًا. ويأتي ذلك في إطار أن الهيدروجين سيكون له دور فعال في تحولات الطاقة ودعم الجهود الدولية الرامية إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وخلق مستقبل للطاقة منخفض الكربون.
• أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين شركات البتروكيماويات في الدول العربية والعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة ودعم جهود البحث العلمي لمواجهة التحديات التي تعترض الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسوق العالمية.
خامسًا: إدارة الطلب على الطاقة في الدول العربية
أوصى المؤتمر بما يلي:
• ضرورة تطوير الاستراتيجيات والبرامج التنفيذية الخاصة بترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة على كافة المستويات وفى جميع القطاعات، وذلك من خلال وضع الخطط وتنفيذ البرامج اللازمة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في الصناعات المختلفة.
• رسم سياسات ترشيد الاستهلاك بما يحافظ على نمو معتدل في استهلاك الطاقة، على ألا يتعارض ذلك مع برامج التنمية، ووضع الخطط والتنبؤات الدقيقة الكفيلة بتنويع قاعدة مصادر الطاقة طالما كانت ذات جدوى فنية واقتصادية.
• دعم الشراكات الاستراتيجية بين الحكومات والقطاع الخاص كمحفز رئيسي للتنمية، يمكن أن تشكل جزءًا من إطار اقتصاد الكربون الدائري، مع الاستفادة من الحلول التكنولوجية لمعالجة حرق الغاز.
• دعم جهود التغلب على عوائق تنمية قطاع الكهرباء لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، المتمثلة في رفع الدعم وزيادة الكفاءة.
• زيادة الاستفادة من مشاريع الربط الكهربائي القائمة، حيث لا يحتاج ذلك إلى استثمارات إضافية، مع تدعيم خطوط الربط القائمة بخطوط ربط جديدة.
