بين 2014 و2024.. كيف اختلفت نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية؟
تفصلنا عدة ساعات عن إغلاق صناديق الاقتراع، وانتهاء فترة التصويت للانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل، ووفقا للجدول الزمني المعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية أن نسبة المشاركة في أول يومين من الانتخابات الرئاسية المصرية تجاوزت 45% من إجمالي الناخبين المقيدين في قواعد بيانات الناخبين، فالمتوقع أن تتجاوز النسبة 50% في جميع محافظات الجمهورية بنهاية اليوم الثالث والأخير من التصويت.
حيث شهدت الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، إقبالًا ملحوظا من الناخبين في جميع المحافظات، وخاصة من الشباب والسيدات، ونعرض لكم أهم مظاهر المشاركة في الانتخابات الرئاسية السابقة لعامي 2014 و2018:
المشاركة في انتخابات الرئاسة 2018
مر أول يومين في الانتخابات الرئاسية 2018 والتي انعقدت في 26 و27 و28 من مارس 2018، وسط إقبال ضعيف من جميع المواطنين، وأرجع البرلمان سبب ضعف مشاركة الشباب في الانتخابات التي لم تتجاوز 20%، إلى قرب موعد الامتحانات، وقد صرح رئيس الوزراء بأنه يتوقع زيادة في الإقبال، لكن انتهت فترة التصويت في الانتخابات بنسبة مشاركة 41.16% من إجمالي عدد الناخبين المقيدين في قواعد بيانات الناخبين.
وجدير بالذكر، أن مهمة الإشراف على الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية البرلمانية موكلة حينها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، وفقًا للدستور المصري 2014، بعد أن كانت تشرف عليها لجان قضائية غير ثابتة التشكيل.
المشاركة في انتخابات الرئاسة 2014
مر اليوم الأول والثاني من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2014، والتي انعقدت في 26 و27 و28 من مايو 2014 في ضعف إقبال المواطنين في جميع المحافظات، واضطرت اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى مد فترة التصويت إلى يوم ثالث بعد أن كان من المقرر أن تنتهي فترة التصويت في الداخل على يومين فقط، وأعلنت اللجنة في بيان لها أن مد أيام التصويت يرجع إلى موجة الحر الشديدة التي كانت تجتاح البلاد ذلك الوقت.
وانتهت فترة التصويت للانتخابات بنسبة مشاركة 47.13% من إجمالي عدد الناخبين المقيدين في قواعد البيانات.
أجريت انتخابات الرئاسة 2014، بإشراف قضائي كامل من خلال لجنة الانتخابات الرئاسية، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية، وذلك نظرا لتولى المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا منصب الرئيس المؤقت لجمهورية مصر العربية آنذاك.
