مسئولة عن مصير الفائدة.. 12 سؤالا وإجابة حول لجنة السياسة النقدية وكيفية حساب التضخم الأساسي
لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تعقد اجتماعها الأخير خلال أيام وتحديدا يوم الخميس 21 ديسمبر الجاري 2023، وهو الاجتماع الأخير لهذا العام.
يراود المواطنين العديد من الأسئلة حول دور لجنة السياسة النقدية وأهدافها، فضلا عن جدول اجتماعاتها، كما يتساءل البعض الآخر عن كيفية احتساب معدلات التضخم وفقا للبنك المركزي، والسؤال الأهم المقصود بالرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين.
كل هذه الأسئلة تحتاج لإجابات واضحة وسهلة ومُبسطة، نلخصها في السطور التالية، لإيضاح الأمر والتعريف بالمصطلحات الرئيسية التي يطلقها البنك المركزي عند الحديث عن اجتماع جديد للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
-ما هي لجنة السياسة النقدية؟
تتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزي المصري، نائبي المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، على أن يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.
-متى تجتمع لجنة السياسة النقدية؟
تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل ستة أسابيع، والجدول الزمني لاجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الحالي، وفقا لجدول يتم تحديثه على موقع البنك المركزي.
-كيف تقرر لجنة السياسة النقدية أسعار العائد؟
تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد، فيتم على الجانب المحلى، متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي.
أما على الجانب الدولي، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
-هل تنشر لجنة السياسات النقدية قراراتها؟
نعم، ينشر البنك المركزي المصري بيانًا وملخصًا لأسباب القرارات بعد كل اجتماع للجنة السياسة النقدية على موقع البنك المركزي على شبكة الإنترنت.
-ما المقصود بالرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين؟
الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين هو أحد مقاييس الأسعار التي يتم إعدادها ونشرها شهريًا من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على موقع الجهاز على شبكة الانترنت www.capmas.gov.eg ويصور الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين التغير فى مستوى الأسعار للسلع والخدمات فى أسواق التجزئة كأحد المؤشرات الهامة لقياس التضخم.
-ما المقصود بالتضخم وفقًا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين؟
يمثل التضخم وفقًا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ارتفاعًا عامًا فى مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة، حيث يعكس التضخم السنوي التغير فى مستوى الأسعار فى شهر ما مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، بينما يمثل التضخم الشهري التغير فى مستوى الأسعار من شهر لآخر، ومن ثم فإن معدل التضخم الشهري يحتوى على التطورات الأخيرة التي تطرأ على مستوى الأسعار.
-ما المقصود بالتضخم الأساسي.. وكيف يختلف عن معدل التضخم وفقًا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ؟
يشتق معدل التضخم الأساسي من الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين مستبعدًا منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة.
ويعد البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي كمؤشر توضيحي وتكميلي ولا يمكن اشتقاقه بدون الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ولذا لا يعتبر معدل التضخم الأساسي بديلًا عن معدل التضخم وفقًا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، ولذلك فإن الغرض الرئيسي لإعداد مؤشر التضخم الأساسي هو إجراء تحليل دقيق للأسباب المؤدية إلى الزيادة في الأسعار.
-لماذا يستخدم البنك المركزي المصري مقياس التضخم الأساسي؟
تسبب التغيرات الفجائية والمؤقتة في أسعار بعض مكونات الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين تقلبات حادة فى معدل التضخم العام، ومثل ذلك التقلب يعوق الحكم على تغيرات الأسعار التي ترجع إلى كل من عوامل ذات طبيعة استمرارية والتي يكون لها تأثير على اتجاهات التضخم فى المستقبل من ناحية، وعوامل ذات طبيعة مؤقتة والتي يتلاشى أثارها من ناحية أخرى.
لجنة السياسة النقدية الفعالة تحاول التصدي للتضخم الناجم عن صدمات الطلب المنبثقة عن زيادة النمو الاقتصادي عن الحد الأقصى غير التضخمي بالإضافة إلى الآثار الناتجة عن الزيادة الأولية في أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا، وفى ضوء ذلك يتم استبعاد السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة من الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين حتى يتسنى تحليل دقيق للأسباب المؤدية الى الزيادة في الأسعار.
-لماذا قرر البنك المركزي المصري نشر مقياس التضخم الأساسي؟
يهدف البنك المركزي المصري من نشر مقياس التضخم الأساسي إلى تحسين معرفة الجمهور بديناميكيات التضخم، وبالتالي التقليل من انتقال أثر صدمات الأسعار المؤقتة إلى توقعات التضخم، الأمر الذي يقلل بدوره من التغيرات الحادة في التضخم.
-ما هي طرق حساب التضخم الأساسي؟
توجد طريقتان شائعتان للحصول على مقياس التضخم الأساسي، فهناك مفهوم طريقة الاستبعاد، وتعنى استبعاد العناصر أو البنود التي تظهر أسعارها سلوكًا متقلبًا من سلة الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين.
أما المفهوم الآخر فهو الطريقة الإحصائية وهى عبارة عن استبعاد كل التقلبات الحادة فى الأسعار التي قد تختلف من سلعه لأخرى كل شهر.
-كيف يحسب البنك المركزي المصري التضخم الأساسي؟
يلجأ البنك المركزي المصري مثل عديد من البنوك المركزية الأخرى إلى مقياس التضخم الأساسي، مبنيًا على طريقة الاستبعاد لسهولة فهمه وإمكانية فحصه والتحقق منه.
وتقوم مقاييس التضخم الأساسي المحسوبة وفقًا لطريقة الاستبعاد بإزالة التأثير المباشر فى تقلبات أسعار بعض البنود التي لا تعكس ضغوط تضخمية مستمرة فى الاقتصاد فى حين لا تستبعد الآثار الناتجة عن الزيادة الأولية فى أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا، والتي تنعكس على أسعار سلع وخدمات أخرى.
-ما هي البنود المستبعدة من الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لحساب التضخم الأساسي؟
1- الخضروات والفاكهة وهى العناصر الغذائية الأكثر تقلبًا، وتمثل 8.8% من السلة السلعية للمستهلكين.
2- العناصر المحددة إداريا وتمثل 19.4% من السلة السلعية للمستهلكين.
