الاقتصاد البريطاني ينخفض بنسبة 0.3% في أكتوبر.. والتوقعات ترتفع بشأن خفض الفائدة
أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، انكماش الاقتصاد البريطاني في أكتوبر الماضي، مما يزيد مخاطر الركود ويختبر مدى عزم بنك إنجلترا المركزي على الالتزام بخطته المتشددة ضد خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها في 15 عاما.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية ببريطانيا، إن الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر انخفض بنسبة 0.3% مقارنة مع سبتمبر الماضي.
وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين أشار إلى عدم حدوث تغيير في الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر.
الاقتصاد البريطاني ينخفض بنسبة 0.3% في أكتوبر
وتعتبر هذه هي المرة الأولى منذ يوليو التي ينكمش فيها الناتج المحلي الإجمالي على أساس شهري، حيث انخفض الجنيه الاسترليني بنحو ثلث سنت مقابل الدولار الأمريكي وكان أضعف مقابل اليورو أيضًا، ما جعل المستثمرون يزايدون رهاناتهم على أن بنك إنجلترا سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024.
مع ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة عند 5.25% يوم الخميس ويشير مرة أخرى إلى أنه ليس قريبًا من خفضها بينما يحاول ضمان السيطرة على معدل التضخم الذي لا يزال مرتفعًا في بريطانيا.
وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين البريطانيين في كابيتال إيكونوميكس، إن بيانات أكتوبر تشير إلى أن بريطانيا ربما تكون في حالة ركود.
وقال ديلز: قد يدفع ذلك بنك إنجلترا إلى الاقتراب قليلًا من خفض أسعار الفائدة، على الرغم من أنه عندما يترك أسعار الفائدة عند 5.25% غدًا، فمن المحتمل أن يعارض البنك فكرة تخفيض أسعار الفائدة على المدى القريب.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إنه في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر، ظل الناتج المحلي الإجمالي مستقرا، وهو أضعف من توقعات استطلاع رويترز بزيادة قدرها 0.1%.
الاقتصاد البريطاني
وتجنب الاقتصاد البريطاني الانكماش في الفترة من يوليو إلى سبتمبر - عندما لم يظهر أي تغيير أيضًا - لكن بعض المحللين يعتقدون أنه لا يزال معرضًا لخطر الركود الضحل في أواخر عام 2023 وأوائل عام 2024 بعد زيادات بنك إنجلترا في أسعار الفائدة.
ظل الاقتصاد ثابتًا خلال معظم عام 2023، مع عودة مستوى الناتج الاقتصادي الآن إلى مستواه في يناير.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء انكماش قطاع الخدمات المهيمن في بريطانيا بنسبة 0.2% في أكتوبر، بينما انكمش التصنيع والبناء بنسبة 1.1% و0.5% على التوالي.
وكان الاقتصاد أكبر بنسبة 2.0% مما كان عليه قبل أن تضرب جائحة كوفيد-19 بريطانيا في أوائل عام 2020، وهو أداء أقوى مما كان يعتقد قبل المراجعات الأخيرة لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية ولكن مع ذلك كانت فترة ضعف أخرى لمستويات المعيشة.
