قبل إعلان القرار.. مصرفي يتوقع اتجاه الفيدرالي الأمريكي لتثبيت الفائدة لهذه الأسباب
يعلن البنك الفيدرالي الأمريكي، خلال ساعات، قراره بشأن تحديد سعر الفائدة على الدولار، وسط تكهنات باستمرار سياسة التشديد، فيما يرى آخرون أن تراجع التضخم قد يدفع مجلس الاحتياطي الأمريكي لوقف التشديد النقدي للفائدة واستمرار تثبيتها، في إشارة لتخلي أكبر اقتصاد عالمي عن سياسات التشديد النقدي، والتي بدأها العام الماضي لمجابهة الارتفاع الكبير في معدلات التضخم.
السيناريو المتوقع لقرار الفيدرالي الأمريكي
وتشير البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة إلى انخفاض معدلات البطالة، وخلق فرص العمل المرنة، والنمو الاقتصادي الإيجابي، وانخفاض التضخم.
بدزره، توقع هاني حافظ، الخبير المصرفي، تثبيت سعر الفائدة في اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأخير من العام الجاري والذي سينتي مساء اليوم، في ظل المؤشرات الاقتصادية الموجودة والمعلن عنها خلال الفترة الأخيرة، والصراعات الجيوسياسية التي تحيط بالعالم كله، مشيرًا إلى أن هذا التوقع ما لم يكن للفيدرالي الأمريكي أهدافا أخرى غير اقتصادية.
النتائج المترتبة على قرار الفيدرالي الأمريكي
وأضاف الخبير المصرفي، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أنه في حالة زيادة أسعار الفائدة، سترتفع مدخلات العملية الإنتاجية، ما يؤدي إلى زيادة المنتج النهائي، وبالتالي يؤثر على انخفاض معدل التضخم، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، كما نوه بأن النظام الاقتصادي الأمريكي ملتزم بدفع فوائد على ودائع العملاء بسعر أعلى لتحقيق هامش ربح لدى البنوك.
وذكر الخبير المصرفي، أن أسعار الفائدة تؤثر على حركة الدولار في مصر، مضيفًا أن إعادة هيكلة اقتصاد أي دولة في الظروف الطبيعية يستغرق بين 5 و7 سنوات كحد أقصى، وفي ظل الأزمات والتحديات الاقتصادية بات من المفترض أن تستغرق وقتًا أطول.
وأشار إلي أن ما يحدث داخل مصر من خطوات جادة في توطين الصناعات، وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، وتنوع سلاسل الإمداد من خلال اتفاقيات مبرمة مع العديد من الدول يعد إنجازا كبيرا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ستعقد اجتماعها الأخير في 2023 والمقرر انعقاده في 21 ديسمبر الجاري لتحديد مصير سعر الفائدة علي الإقراض والإيداع.
