التضامن تطلق أول مرصد اجتماعي لحصر ومتابعة اتجاهات وممارسات الأسر الأولى بالرعاية
دشنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مرصد وعي للتنمية المجتمعية، الذي يعد أول مرصد اجتماعي لحصر ومتابعة اتجاهات وسلوكيات وممارسات الأسر الأولى بالرعاية المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وكذلك إطلاق رؤية وخطة تدريب الرائدات الاجتماعيات على منهج برنامج وعي للتنمية المجتمعية.
وجاء ذلك بحضور المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والسفير كريستيان برجر رئيس وفد بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثلي المنظمات الدولية، وممثلي منظمات المجتمع المدني والشركاء من القطاع الخاص.
وأوضحت القباج، أن الوزارة بدأت تنفيذ المرصد من خلال ذراعها البحثي المتمثل في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في إطار مشروع «تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية لوزارة التضامن الاجتماعي» المنفذ بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الاتحاد الأوروبي، وهم خير شركاء للوزارة في مسيرة التنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر متعدد الأبعاد.
وأضافت أن الوزارة تتبنى نهجًا شاملًا لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي من منظور تنموي متكامل يكفل للفئات الأولى بالرعاية حقوقهم الدستورية في التمتع بحزمة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة المصرية لهم من تعليم وصحة وحماية وفرص للعمل، وتوجه الوزارة اهتمامًا بالغًا نحو الفئات الأولى بالرعاية مثل النساء والفتيات والمسنين والأطفال فاقدي الرعاية الأسرية والأشخاص ذوي الإعاقة، ولقد أضيفت للفئات المستهدفة من خدمات وبرامج الوزارة فئات اللاجئين وضحايا الاتجار بالبشر، وتنفذ الوزارة برامجها وتدخلاتها من خلال شراكات متعددة مع منظمات المجتمع المدني المعنيين بقضايا التنمية الاجتماعية.
وذكرت القباج، أن المرصد يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية ترصد الاتجاهات والسلوكيات الاجتماعية للأسر والأفراد من الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع من خلال تطبيق استمارة استبيان على الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، وعددهم 5.3 مليون أسرة بمتوسط 25 مليون فرد.
وتهدف الاستمارة إلى رصد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسلوكية من حيث المعرفة والاتجاهات والممارسات داخل تلك الأسر المستهدفة، ويتم قياس هذه الأوضاع من خلال عدد كبير من المؤشرات يتم رصدها في نقطة أساس، ثم الوقوف على مستوى المؤشرات الراهن، ثم إعادة القياس مرات متتالية في مراحل زمنية مختلفة لاحقة بعد عمل التدخلات والحملات التوعوية والحوارات المجتمعية المنفذة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، ثم قياس مدى التحسن والتطور في تلك المؤشرات من أجل رصد مدى فاعلية هذه التدخلات أو تغييرها إذا تطلب الأمر للوصول إلى أفضل مستويات لهذه المؤشرات خلال فترة زمنية محددة.
