وزيرة التضامن: نستهدف إنشاء جمعية يديرها الأيتام لكفالة حقوق نظرائهم
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فعالية المرحلة الأولى لمشروع تأهيل الشباب للاعتماد على النفس الحياة بعد 18، والذي تنفذه إحدى الجمعيات الأهلية في إطار جهود تعزيز الاستقرار والدمج المجتمعي للشباب الأيتام، وذلك بحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي، والمستشار محمد القمارى المستشار القانوني بالوزارة، والأستاذ مجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية.
حماية الأطفال من التعرض للعنف والإساءة
وأكدت القباج، أن ملف الرعاية البديلة وتوفير الحياة الكريمة وجودة حياة أبناء مصر من الأطفال والشباب الأولى بالرعاية الأسرية يلقى اهتمامًا واسعًا من القيادة السياسية، يؤكد على تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة في سبتمبر 2021، والتي اشتملت على حقوق الطفل كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن حضارة الأمم تقاس برعاية الأطفال، وبصفة خاصة هؤلاء الذين فقدوا الرعاية الأسرية، وقد أولت مصر رعاية الأطفال وحمايتهم أهمية قصوى؛ حيث نص الدستور المصري في المادة 80 منه على أن يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية، وجدانية ومعرفية، كما تم تعزيز آليات حماية الأطفال، بدءًا من الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008؛ حيث استحدث هذا القانون عددًا من آليات حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، تتمثل في إنشاء لجان حماية الطفولة العامة والفرعية، وتهدف إلى حماية الأطفال من التعرض للعنف والإساءة، والتدخل الفوري عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
وأشارت القباج إلى أن رئيس الجمهورية في مؤتمر حكاية وطن وجه بمضاعفة عدد الأيتام الذين يتم دعمهم من قبل الوزارة والمجتمع المدني، وبتسهيل إجراءات الكفالة، إيمانا بأن مكان الطفل الطبيعي في البيت وأسرة، وليس في دور للرعاية، وهي توجيهات واضحة تؤمن بها وزارة التضامن الاجتماعي، وتعمل على التسهيل من إجراءات الكفالة، والتقليل من دور الرعاية ويبلغ إجمالي الأبناء من الأيتام في مصر مليون و400 ألف يتيم ووجه الرئيس بزيادة الدعم للأبناء ليصل إلى 40% ونحن نتحدث عن رعاية وتعليم وصحة، وتم إعداد استراتيجية طموحة تهدف إلي توفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر 2021 – 2030 والتي احتوت على غاية هامة وهي توفير رعاية بديلة من منظور تنموي متكامل وتوفير خدمات أفضل من أجل الارتقاء بجودة حياة الطفل والشاب المصري وتحديد أولويات العمل خلال السنوات القادمة في مجال الرعاية البديلة مع التركيز على صحة الطفل وبقائه وتطور نموه وتعليمه وحمايته وتنمية مشاركته الفعالة في المجتمع.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الاستراتيجية تتبنى المدخل الحقوقي سواء من منظور حقوق الإنسان أو حقوق الطفل، وهو المحور الثالث لاستراتيجية 2030 تحت عنوان "تعزيز حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن.
واستعرضت القباج المزايا الممنوحة للأبناء المستفيدين لحين تمرير قانون الرعاية البديلة من دفع المصروفات التعليمية واستكمال استخراج بطاقات الرقم القومي وتوفير الوحدات السكنية للسن اعلى من 21 سنة مع تأثيثها، حيث توزيع 780 شقة حتى تاريخه، كذلك بطاقات تموين وتأمين صحي وبطاقات ميزة والشمول المالي ومصروف شهري مع خط ساخن لاستقبال الشكاوى، كما يتم رعاية المواهب من المصورين والكتاب والفنانين من أولادنا، فضلا عن اعتماد للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وإتاحة منح لعمل مشروع متناهي الصغر لمن يرغب في عمل مشروع ونستهدف إنشاء جمعية يديرها الشباب الأيتام أنفسهم واعتماد حقيبة دليل التأهيل للاستقلالية على أن يتم إطلاقها في يناير المقبل، والمساهمة في خريطة الخدمات لحين انتهائها وإطلاقها.
