رئيس شركة الشرقية للسكر: نريد الحصول على دولار سريعًا للاستيراد لأن الإنتاج المحلي لا يكفي
طالب خالد بدوي رئيس شركة الشرقية للسكر بضرورة توفير تدابير دولارية لاستيراد السكر، قائلًا: نريد الحصول على دولار سريعا لكي نستورد السكر.
أزمة السكر في الأسواق
وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج كلمة أخيرة، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: نحن شركة تنتج السكر من البنجر ونتعامل مع الشركات وليس الافراد، وأزمة السكر في سبيلها للانتهاء لأنها كانت في بادئ الأمر أزمة وفرة، وطالما السكر متوفر، حيث يتم ضخ يوميا من 5 آلالاف -6 آلالاف طن يوميا في الأسواق بسعر27 جنيها للمستهلك، وبسعر 24 جنيها من الشركات لشركات التعبئة، وأتوقع خلال أسبوع سوف تختفي الصورة الخاصة بالطوابير.
وردا على سؤال الحديدي عن أعلى سعر لبيع الشركات للسكر؟ أجاب، قائلًا: أعلى سعر على مدار سنة كان منذ شهرين؛ إذ كان سعر الطن 30 ألف جنيه للقطاع الصناعي، و24 للمستهلك، ليصل إلى الناس بـ 27 جنيهًا، مضيفًا: متوسط سعر السكر للكيلو لم يزد على مدار عام عن 22-23 ألف جنيه للطن، وهذا متوسط سعر السنة، لكن آخر سعر تم البيع به كان 24 ألف جنيه للطن.
وتابع: صناعة السكر في مصر موسمية والإنتاج المحلي لا يكفي الاستهلاك، حيث ننتج أقل مما نستهلك، والفجوة تبلغ مابين 700-800 ألف طن سنويا، ويتم سد الفجوة باستيراد السكر الخام وإعادة تكريره، وهذه السنة لم تحدث التغطية بسبب عدم توفر الدولار للفجوة، حيث إن إنتاجنا 2.400 مليون طن، بما في ذلك التموين والاستهلاك المحلي 3.2 مليون طن سنويا، ما يغطي ما بين 70-80% من الاستهلاك المحلي.
وعن البورصة السلعية قال: منقدرش نقول إن البورصة السلعية في حد ذاتها سبب الأزمة، لكن الآليات الخاصة بالتداول في البورصة ساهمت بشكل أو بآخر في إحداث الأزمة، حيث إنه في بعض الأحيان كانت الكميات تضخ بشكل أسبوعي من خلال البورصة، وكانت أقل من الطلب في وقت كان المخزون الموجود لدى شركات القطاع الخاص أو السوق الحر قليل.
وأردف أن الدولة تنتج وتستورد السكر الخاص، ثم تعمل على تكريره لتوفير تدابير دولارية، وتابع: حتى الآن لم نحصل على ذلك، وقدمنا طلب فقط منذ شهر ولم نتلقَ ردًّا للحصول على الاعتمادات، مواصلًا: ماقدرش أشتري دولار من السوق السوداء لأني بعمل بدفاتر منضبطة، وبالتالي مش هقدر أستورد.
ولفت إلى أن الشرقية للسكر متوقفة حاليا عن الإنتاج، لأنها تعتمد على سكر البنجر، والموسم انتهى من شهر يوليو وأغسطس الماضيين، وسوف يبدأ في مارس المقبل، بعد هذا الشهر، مناشدا بضرورة توفير تدابير دولارية للتعاقد الاستيرادي الذي يبدأ قبله بشهرين، مبينًا أنه في حال التأخر في توفير تلك التدابير سندخل في نفس الدائرة مجددا.
