هل يجوز إخراج زكاة المال بالعام الميلادي دون الهجري؟.. دار الإفتاء ترد
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم الاعتماد في إخراج الزكاة على الحول الشمسي -السنة الميلادية-؟ فأنا أمتلك مؤسسة تجارية ويصعب عليَّ إخراج الزكاة اعتبارًا بالحول القمري؛ نظرًا لربط ميزانية المؤسسة بالسَّنةِ الميلادية؛ فهل يجوز لي اعتبارها بالحول الشمسي؟
وقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي: المعتبر في حَوَلان الحول في زكاة الأموال إنما هو الحول القمري -السَّنَة الهجرية- ويكون مقدار الزكاة ربعَ العشر 2.5%، فإذا تَعسَّر على المكلَّف حساب زكاته بالعام الهجري لعدم اتضاح قدر أمواله إلا مع احتساب ميزانية المؤسسة الخاصة به والتي تكون بالعام الميلادي، فإنه لا مانع شرعًا من حسابها وفق العام الميلادي، على أن يُراعى في هذه الحالة زيادة النِّسْبة لتكون 2.577% بدلًا من 2.5%.
حكم الاعتماد في إخراج الزكاة على السنة الميلادية
وتابعت: إذا تعسَّر على المكلف مراعاة الحول القمري في إخراج زكاته، لنحو ربط ميزانية شركته أو مؤسسته -كما هي مسألتنا- بالسَّنَة الشمسية فإنه يُشْرَع له في هذه الحالة أنْ يعتمد في حساب زكاته وإخراجها على الحول الشمسي؛ لكن يلتزم حينئذٍ بزيادة نِسْبة الزكاة من 2.5% المقررة شرعًا للحول الهجري، إلى نسبة عدد الأيام التي تزيد بها السَّنَة الشمسية على السَّنَة القمرية، وذلك لأن السَّنَة الشمسية تزيد على السَّنَة القمرية حوالي أحد عشر11 يومًا؛ فأيام السَّنَة الشمسية -الميلادية- 365 تقريبًا، بينما أيام السَّنَة الهجرية -القمرية- 354 تقريبًا؛ ما يترتب عليه إسقاط عامٍ من زكاة المكلف في نحو كلِّ ثلاثة وثلاثين عامًا تقريبًا؛ كما في الدر المختار للعلامة الحَصْكَفي الحنفي ص: 244، ط. دار الكتب العلمية)، وحاشية العلامة العدوي المالكي على شرح مختصر خليل" 2/ 162، ط. دار الفكر.
