القضاء ينظر غدا جلسة تحديد مصير الطفل التائه بين الديانتين المسيحية والإسلامية
كريم أم ميخائيل.. تنظر الدائرة الأولى قضاء إداري بمجلس الدولة غدا الإثنين، جلسة تحديد مصير الطفل التائه بين الديانة المسيحية والإسلامية، في الدعوى التي أقامها المحامي نجيب جبرائيل وكيلا عن الدكتور رمسيس نجيب، والتي حملت رقم 12864، والتي طالبت بوقف قرار تغيير وضع الطفل بدار رعاية وتغيير اسمه من كريم إلى ميخائيل رمسيس، وإعادته إليهم بصفتهم من ربوه، وتغيير دياناته من الإسلام إلى المسيحية.
القضاء ينظر جلسة تحديد مصير الطفل التائه بين الديانة المسيحية والإسلامية
النزاع القضائي على الطفل التائه بين الديانة المسيحية والإسلامية، يعيد إلى الأذهان قصة الطفل شنودة تلك القضية التي تعاطف معها عدد كبير من المصريين.
الدعوى القضائية المقامة من المحامي نجيب جبرائيل، اختصمت وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها، ورئيس اللجنة العليا للأسر البديلة بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لتحديد مصير الطفل التائه بين الديانة المسيحية والإسلامية.
نزاع قضائي على طفل تائه بين الديانة المسلمة والمسحية
قصة الطفل ميخائيل أو كريم التائه بين الديانة المسيحية والإسلامية بدأت في عام 2016، وبالتحديد في يوم 2 من شهر أكتوبر، حيث تم العثور عليه وقتها حديث الولادة ملفوفا بلفافة عليه صورة السيدة العذراء مريم ومجهول النسب، أمام مكتب القمص مرقس جرجس، بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بأبي زعبل.. حسب الرواية التي جاءت في الدعوى.
كان الطفل ميخائيل التائه بين الديانة المسيحية والإسلامية، الذي عثر عليه أمام مكتب القمص مرقس جرجس بالكنيسة، في حالة سيئة وضعيفة، الأمر الذي جعلهم يستدعون الدكتور رمسيس نجيب بولس، لكونه مدير مستوصف مارجرجس المتواجد بجوار الكنيسة، حيث قام بإجراء الإسعاف والفحوصات الطبية له، وأبدى الطبيب رغبته في علاج الطفل ورعايته وتربيته، وبعد أن أتم علاجه واستقرت حالته استخرجوا له شهادة ميلاد باسم ميخائيل رمسيس نجيب وكان ذلك في يوم السادس من شهر أكتوبر عام 2016.
بعد مرور عام ونصف من تربية الطفل ميخائيل التائه بين الديانة المسيحية والإسلامية، ورعايته وتوفير المسكن والملبس والمعيشة الهادئة، نُزع منهم وتسلمته وزارة التضامن الاجتماعي، وغيرت ديانته واسمه من ميخائيل إلى كريم، ثم أودعته أحد دور الرعاية التابعة للوزارة.
وأشار مقدم دعوى النزاع على الطفل ميخائيل أمام القضاء الإداري بمجس الدولة إلى أن شهادة القمص غبريال والذي ما زال على قيد الحياة، أفادت بأن النزاع جاء دون مبرر شرعي أو قانوني، الأمر الذي جعله يلجأ إلى لجنة المنازعات وتقدم بطلب لوزارة التضامن، والذي حمل رقم 109 لسنة 2023 وقضي فيه بالرفض.
واختتم مقدم الدعوى بأنه يعاني وزوجته من الحرمان والمعاناة والآلام النفسية الشديدة، بعد فراق الطفل الذي ربياه أربع سنوات، حيث لجأ إلى محكمة القضاء الإداري مطالبا بإلغاء القرار المعلن إليهما بصفتهما، وذلك بنزع الطفل منه وإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية، فطالب بتحديد أقرب جلسة وإلغاء القرار.
