تحرك برلماني بعد اختراق شركة فوري
تقدمت النائبة ميرال جلال هريدي، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن اختراق شركة فوري.
وأفاد طلب الإحاطة بأنه جاء نتيجة عدم صدور اللائحة التنفيذية وإنشاء مركز حماية البيانات الشخصية وفقا لقانون 151 لسنة 2020، موضحا: تابعنا مؤخرا واقعة شركة فوري الأخيرة بتاريخ 8 نوفمبر.
واقعة اختراق شركة فوري
وذكر طلب الإحاطة: الواقعة تم خلالها اختراق بعض بياناتها الخاصة بالعملاء، والذي أصدرت بشأنه بيانًا بتاريخ 26 نوفمبر 2023، أوضحت فيه أن الفحص الفني أكد وجود تشفير بعض البيانات وتسريب بعض البيانات الأخرى، وأن تلك البيانات تحتوي على بعض البيانات الشخصية للعملاء تشمل الأسماء والعناوين وتواريخ الميلاد وأرقام الهواتف المحمولة.
وتابع: هذا الأمر الذي يجعلنا أمام مخالفة جسيمة لقانون حماية البيانات الشخصية والمعني بتنظيم وحماية بيانات الشخصية للمواطنين، مردفا: على ما سبق، فإننا نود أن نحيط علم سيادتكم بأن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية حتى تاريخه هي مخالفة جسيمة لنص المادة الرابعة من مواد إصدار القانون وكذلك عدم إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية المنصوص عليه في المادة 19 من ذات القانون.
وأكمل: الأمر الذي قد يتسبب في عدم القدرة على تطيبق أحكام هذا القانون بالشكل الذي يحقق الهدف منه وهو ردع التعدي على البيانات الشخصية للمواطنين.
