اقتصادية قناة السويس توقع بروتوكول تعاون مع تنمية المشروعات لتقليل الفاتورة الاستيرادية

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف التعاون من أجل تنمية وتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال توفير البيئة الاستثمارية الملائمة؛ حيث يستهدف الطرفان تحقيق استراتيجية الدولة المصرية لتوطين الصناعات وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وقع البروتوكول وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور عدد من القيادات الممثلة لكلا الجانبين.

توفير فرص عمل للشباب والاستفادة من الكوادر البشرية

وفي هذا السياق، أوضح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تولي المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتمامًا كبيرًا نظرًا لما تقدمه هذه المشروعات من دعم للصناعة وسلاسل الإمداد بالإضافة إلي قدرتها على توفير فرص عمل للشباب والاستفادة من الكوادر البشرية المصرية وكل هذا يأتي بالاتساق مع استراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020 – 2025، كما أشار  إلي التسهيلات التي تقدمها المنطقة الاقتصادية مثل المصانع الصغيرة المعدة للتشغيل الفوري ووضع الماكينات مباشرة داخلها "plug & play"، ومراكز التدريب المهني لتأهيل العمالة الفنية، وخدمة الشباك الواحد المخصصة لتيسير الإجراءات، بالإضافة إلي الحوافز الاستثمارية المالية وغير المالية، فضلًا عن الموانئ والمناطق اللوجستية التي تتكامل مع المناطق الصناعية لتسمع بنفاذ منتجات هذه المشروعات إلى الأسواق العالمية.

إقامة مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة

من جانبه أوضح باسل رحمي أن بروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة يساهم في تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لأصحاب المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإتاحة الدعم اللازم ومختلف التيسيرات اللازمة لإقامة ونجاح تلك المشروعات، للمساهمة في توطين الصناعات المغذية والمكملة من خلال إقامة مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمناطق الصناعية التابعة للهيئة، كما سيتم التنسيق مع الهيئة لوضع آلية لاختيار صغار المستثمرين الجادين المحتمل استفادتهم من التعاون المشترك، فيما تحدد الهيئة المواقع المناسبة لإقامة مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وسيعمل الجهاز على توفير الخدمات غير المالية والبدائل التمويلية المتاحة لتمويل المشروعات المؤهلة بالإضافة إلى التعاون في تأسيس حاضنات ومسرعات أعمال بالمجمعات الصناعية الجديدة التي يتم إنشائها من خلال الهيئة.

والجدير بالذكر أن هذا التعاون يستهدف مواكبة توجه الدولة الاستراتيجي للاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل للمواطنين، كما يهدف إلى إقامة مجمعات لهذه الصناعات بالمناطق الصناعية التابعة للهيئة، بالإضافة إلى رفع القدرة التنافسية لهذه المشروعات في الأسواق المحلية والعالمية من خلال توفير الدعم في مجالات التسويق والترويج وتطوير القدرات الصناعية، كما يستهدف إتاحة الخدمات التمويلية والفنية التي يقدمها الجهاز إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة لولاية الهيئة، فضلا عن التعاون بين الجهاز والهيئة نحو جذب صغار المستثمرين الجادين إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتمتع بالحوافز والمزايا التنافسية.