توفى بها مصريون.. اتهامات لليونان بالتقصير في تحقيقات غرق سفينة الهجرة غير الشرعية
تواجه السلطات اليونانية اتهامات واسعة، بالفشل في التحقيق بشكل صحيح في غرق قارب قبالة ساحل بيلوبونيز الغربي في 14 يونيو، أسفر عن مصرع مئات المهاجرين من بينهم مصريون.
بعد 6 أشهر من مأساة حطام سفينة في اليونان، اتهمت منظمتان دوليتان في مجال حقوق الإنسان أثينا بالفشل في التحقيق بشكل صحيح، في الظروف المحيطة بغرق قارب المهاجرين الذي أسفر عن مصرع المئات.
ونشرت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، تقريرًا مشتركًا دامغًا قال إنه تم إحراز تقدم ضئيل ذي مغزى في التحقيقات، حول ما إذا كانت السلطات اليونانية قد أساءت التعامل مع عملية الإنقاذ، كما زعم بعض الناجين.
وأجرت منظمة العفو الدولية ومنظمة رصد حقوق الإنسان مقابلات مع 21 من الناجين، و5 من أقارب 5 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، وممثلين عن خفر السواحل اليوناني، والشرطة اليونانية، والمنظمات غير الحكومية، والأمم المتحدة، والوكالات والمنظمات الدولية.
ووجدوا أنه في غضون 15 ساعة بين تلقي الإنذار الأول بأن أدريانا كانت في منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بهم، وعندما انقلبت، فشلت السلطات اليونانية في تعبئة الموارد المناسبة لإنقاذ.
كانت السلطات على علم واضح بمؤشرات الضيق، مثل الاكتظاظ وعدم كفاية الطعام والماء، في أدريانا، وقال ناجون إنهم كانوا على علم بالجثث على متن الطائرة وطلبات الإنقاذ.
تحقيقات تشير لاحتمالية إلصاق التهمة بالمصريين
وفي شهر يوليو الماضي، كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، أن هناك تحقيقات عالية التقنية تشير إلى أن خفر السواحل اليوناني مسؤول عن غرق مركب الهجرة غير الشرعية خلال شهر يونيو الماضي، كما تلاعب خفر السواحل اليوناني بالأدلة وشهادات الناجين من أجل إدانة 9 مصريين في حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية.
وترى صحيفة الجارديان، أن البحث في فقدان سفن الصيد يتناقض مع مئات الوفيات بشدة مع الروايات الرسمية، في الوقت الذي توجد فيه صعوبة في حشد المساعدة والأدلة، مما أدى إلى العبث بأقوال الناجين.
وأشار تحقيق الجارديان الذي أطلقته رفقة شركاء إعلاميين آخرين، إلى أنه ربما تسببت محاولات خفر السواحل اليوناني لسحب سفينة صيد تقل مئات المهاجرين في غرق السفينة، مما أدى إلى زيادة التساؤلات حول الحادث الذي خلف ما يقدر بنحو 500 شخص في عداد المفقودين.
القاهرة24 يتواصل مع خفر السواحل اليوناني
وتواصل القاهرة 24 آنذاك مع خفر السواحل اليوناني، الذي قال في تصريحات خاصة إن التنسيق بين اليونان ومصر قائم ومستمر منذ البداية، مشيرًا إلى أن سلطات ميناء كالاماتا ساعدت إدارة تأمين وحماية الحدود البحرية اليونانية، وذلك بالتعاون مع مكتب العمليات المتنقل التابع لليوروبول، بالقبض على تسعة رجال مصريين من طاقم مركب الصيد، تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 40 عامًا، كان لهم أدوار واضحة في نقل الباقين، وتم احتجازهم مؤقتًا، لاتهامهم بالدخول إلى البلاد بطريقة غير قانونية، والإتجار غير المشروع بمواطنين أجانب، وانتهاك مواد القانون الخاصة بالتنظيمات الإجرامية، والتسبب في غرق سفينة، والقتل غير العمد، وتعريض حياة الغير للخطر.
