الداخلية تشن حملة أمنية لضبط حائزي المخدرات والأسلحة بأسيوط وأسوان ودمياط
شن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
حملة أمنية لضبط حائزي المخدرات
وأسفرت جهود الحملة بمديرية أمن أسيوط، عن ضبط عدد 31 قضية سلاح ناري، ضُبط خلالهم 17 بندقية آلية و20 بندقية خرطوش و21 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 31 متهم لـ 23 منهم معلومات جنائية.
كما ضبط عدد 8 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها 4،250 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الشابو وعدد من الأقراص المخدرة، بحوزة 12 متهم لـ 10 منهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ عدد (645) حكم قضائي متنوع.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، من ضبط عدد 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم 7،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش و8،500 كيلو جرام لمخدر البانجو وكمية لمخدري الأفيون والشابو، عدد من الأقراص المخدرة، كذا ضبط بندقية آلية و2 طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار، بحوزة 5 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ عدد 834 حكم قضائي متنوع.
وضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، عدد 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم 7،600 كيلو جرام لمخدر الحشيش و13 كيلو جرام لمخدر البانجو و7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو وكمية من مخدر الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة وبندقية خرطوش و3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 8 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وفي سياق آخر، أعلنت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بمحاولة غسـل 20 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج.
حاول المتهمان غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج، عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 20 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
