هل تتجه نحو الدمج؟.. أزمة شركات السمسرة تتصاعد بسبب الملاءة المالية
توجهت الأنظار نحو مصير ما يقرب من 25 شركة سمسرة، عقب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بتعديل معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية برفع الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافًا للقروض المساندة إلى 15 مليون جنيه، الصادر في ديسمبر الجاري.
وحتى الآن، لم تستطع 25 شركة سمسرة عاملة في مجال الأوراق المالية توفيق أوضاعها بما يتناسب مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، المسؤولة عن إصدار التشريعات والقوانين الخاصة بسوق المال، الأمر الذي أدى إلى إثارة التساؤلات حول مدى إمكانية شطب تلك الشركات نهائيًا من البورصة.
وحول ذلك، أكد محمد كمال عضو مجلس إدارة شركة الفرعونية لتداول الأوراق المالية، وعضو باتحاد الأوراق المالية، إن الشركات التي لم تستطع توفيق أوضاعها والبالغة 25 شركة، في مدة أقصاها 6 أشهر، سيتم حجب بعض الأنشطة عنها ولكن لن يتم شطبها نهائيًا.
وأضاف كمال في تصريح لـ القاهرة 24، أن حجب بعض الأنشطة عن تلك الشركات سيقلل بالتأكيد من قدرتها التنافسية، وفي تلك الحالة قد تضطر بعض الشركات المتضررة نحو الدمج، مضيفًا أن عدد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي تمتلك تراخيص تداول الأوراق المالية يتراوح بين 120 إلى 140 شركة.
وأشار إلى وجود 25 شركة لم تسطع توفيق أوضاعها حتى الآن، ولكن الشركات الباقية استطاعت توفيق أوضعها، أو على الأقل لا تمتلك مشكلة نحو زيادة رأس مالها إلى 15 مليون جنيه مثل الشركات التي تمتلك رأس مال 12 مليون جنيه.
ومن جانبها، أكدت راندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، إن الهيئة العامة للرقابة المالية لم تصدر قرارًا رسميًا بشأن شطب شركات السمسرة التي لم تستطع توفيق أوضاعها حسب قرار الهيئة.
وأضافت راندا حامد في تصريح لـ القاهرة 24، أن تلك الشركات من الممكن أن تستطيع زيادة رأس مالها، خلال المهلة التي سمحت بها الرقابة المالية والتي تبلغ 6 أشهر.
معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 3019 لسنة 2023 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 2007 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والذي حدد ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافًا إليه القروض المساندة وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه بدلًا من 5 ملايين جنيه حاليًا.
ويتم منح الشركات المخاطبة بهذا القرار مهلة 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعها، ويجوز مد مهلة توفيق الأوضاع لمدة مماثلة وفق مبررات تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة، تدعيما للملاءة المالية للشركات وتعزيز قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها وحسن إدارة المخاطر بشكل استباقي.
