صدر رسميًا والمتر بـ 50 جنيها.. متى يُطبق قانون التصالح في مخالفات البناء؟
عقب حالة من الانتظار والترقب صدر وبشكل رسمي قانون التصالح في مخالفات البناء بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون، حيث يأمل العديد من المواطنين في توفيق أوضاعهم، حيث يسعى القانون الجديد إلى تلاشي معوقات القانون السابق الذي تسبب في إحداث أزمة وتعطل العديد من طلبات التصالح في مخالفات البناء.
تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
القانون الجديد حدد سعر المتر حيث يبدأ التصالح بالمتر من 50 جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، إلا أن تطبيق القانون ينتظر صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به، والتي تحدد طريقة التطبيق الفعلي للقانون على أرض الواقع.
وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، العديد من الإجراءات التطبيقة، وتبين المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، كما تحدد فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها، كما تحدد كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للمادة 6 من هذا القانون ممن رفض طلب تصالحه.
موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
ووفقا للمادة الرابعة من قانون التصالح، فإن رئيس مجلس الوزراء يصدر بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية.
ونصت مواد القانون على محظورات التصالح في مخالفات البناء والتي شملت:
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء
2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
